105 إشاعات في كانون الأول الماضي

وذكر المرصد في تقريره الشهري والذي أصدره اليوم الأربعاء، أنَّ رصد الإشاعات يتم وفق منهجيّة كميّة ونوعيّة وحسب تعريف الإشاعة على أنَّها المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا.

وبين التقرير، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها، بلغ 16إشاعة من أصل 105 إشاعات، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعة واحدة، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر تشرين الثاني الفائت، والتي بلغت 15 إشاعة.

ولفت إلى أنَّ الأحداث الأخيرة في سوريا تسبَّبت بإطلاق 33 إشاعة من أصل 105 أحصاها (أكيد)، طالت الجانب الأردني، وقد توزّعت هذه الإشاعات بين المجالين السياسي والأمني اللّذين احتلا المرتبة الأولى والثانية تباعًا، وحلَّت الإشاعات الاقتصادية والأمنية في المرتبة الثانية وسجَّلا 22 إشاعة وبنسبة بلغت 21 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر كانون الأول، بـ 40 إشاعة بنسبة 38 بالمئة، تلتها الإشاعات الأمنية والاقتصادية والتي احتلّت المرتبة الثّانية، بـ 22 إشاعة لكل منهما وبنسبة 21 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة، حيث سجّلت 17 إشاعة بنسبة 16 بالمئة، ثمّ الإشاعات الصحيّة وإشاعات الشأن العام اللّتين تشاركتا المرتبة الرابعة بإشاعتين ونسبة اثنين بالمئة

وأوضح التقرير، أنَّ عملية الرّصد تتبعت مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، وتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 86 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر كانون الأول بنسبة بلغت 82 بالمئة، وسُجّلت 19 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 18 بالمئة.

ونوَّه التقرير إلى أنَّه وبتصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 95 إشاعة، بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 10 إشاعات بنسبة بلغت 10 بالمئة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.