آخر الأخبار

البدور: غيرنا كثير من القيادات في وزارة الصحة .. و150 إجراء خلال أيام

لماذا رفض ترامب عرض إيران؟ .. واشنطن توضح الأسباب

بعد استياء الجماهير.. اتحاد الكرة يعتذر ويكشف سبب خلل بث مباراة النشامى وسورية

وزير الصحة: تعيين 3500 كادر طبي جديد وتغطية التأمين الصحي لأكثر من 4.2 مليون شخص

كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا تؤثر على الأردن .. انخفاض الحرارة وبدء أجواء خريفية

البرهان يرفض الشروط الأميركية لوقف إطلاق النار

وزير اسرائيلي يدعو لحرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية

هذا ما ينتظر أي منشأة تقوم بتقديم الارجيلة لمن هم دون سن الثامنة عشر

اقرار نظام معدل لتطوير و تبسيط وتسريع إجراءات التَّقاضي الإلكتروني

وزير الصناعة: زيارة الملك إلى الصين ركزت على الاستثمارات

المحامون الناجحون بالمسابقة القضائية - أسماء

تعديل مرتقب على حكومة حسان .. حديث عن توزير نواب وتمثيل حزبي في التشكيلة المقبلة

خبير اقتصادي: ضغوط متزايدة عالميا على أسعار النفط وشح مرتقب مع دخول الشتاء

التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين

بعد استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً

زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

تشكيلات في الداخلية .. تعيين محافظين لجرش والمفرق والزرقاء ومادبا (اسماء)

إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)

وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين

الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية

الرئيسية / اردنيات

حرصاً من الحكومة على أموال النقابات العمالية .. إحالة هؤلاء للنائب العام!

Sunday

${clean_title}$

حرصا من وزارة العمل على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة قامت الوزارة بتحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.

وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.

اقرأ أيضا