المركزي يلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لتغطية السيولة

وجه البنك المركزي الأردني تعميما الى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيه الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلي بحيث لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار.

وبحسب التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.

وقال البنك المركزي إنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرات على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

وطلب البنك اضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة حيث يتوجب على البنك تحديد حدود دنيا لسنبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة وذلك على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وتضمينها في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس ادارة البنك بحيث يؤخذ في عني الاعتبار عند تحديد الفجوة المقبولة مدى قدرة البنك خلال فترات الضغط على تحويل الفائص في عملة ما الى عملة أخرى ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى ضمن المجموعة البنكية .

وعلى البنك اعلام « المركزي « في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على الحدود المقبولة ومبررات ذلك والاجراءات التي سيتخذها للتصويب وعلى أن لا تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض على عملة أخرى.

ويجب على البنك تطوير اختبارات أوضاع ضغط خاصة لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى ذلك أي تحركات في أسعار الصرف المفاجئية والسلبية وتأثيرها على مستويات اليسولة المقبولة بالعملات المؤثرة لدى البنك. وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب الكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وذلك باجمالي العملات والدينار حيث تتيح نماذج الاحتساب المعدلة ادخال العملات المؤثرة حسب واقع الحال لدى البنك على أن تحل هذه النماذج السابقة .

وقد جاءت تلك التعديلات في ضوء مراجعة البنك المركزي وتحديثه للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اطار بازل 111.