الخرابشة: مشروع قانون الكهرباء يحسن كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية السير في مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 كقانون دائم بدلاً عن قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إنّ أهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصب في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها.

وفي التفاصيل، بيّن الخرابشة الإيجابيات التي انفرد بها مشروع القانون عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، من حيث السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع، وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ هذا المشروع.

وزاد أن "المشروع لم يقتصر على هذا الحدّ، بل يسمح لأي شخص بإنشاء وتملّك وتشغيل محطات تخزين الكهرباء لغايات الاستهلاك الخاص، وبشكل يُحقق أمن واستدامة عمل الشبكة الكهربائية".

وأكد أن المشروع الجديد يمكّن ويشجّع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال السماح بالتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية والنقل الذاتي المُستقل للطاقة الكهربائية غير المربوطة بشبكة النقل.

وأشار الخرابشة، إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 يسمح بإمكانية إنشاء نظام نقل طاقة كهربائية مُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد ذاتي مُستقل لغايات تغطية الاستهلاك الخاص، كما يسمح لمالك محطة التوليد الذاتي المُستقل بإنشاء نظام النقل المُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المُولدة من المحطة لغايات استهلاكها، على أن تُحدّد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بشركات توزيع الكهرباء والعمل لغايات تقليل الفاقد الكهربائي، أوضح أن مشروع القانون الجديد يسمح لشركات التوزيع بالعمل على جهد أعلى من الجهد الكهربائي المسموح به حالياً، بالإضافة إلى السماح لها بإقامة محطات توليد طاقة كهربائية لغايات تزويدها في مناطق المملكة، سعياً للحفاظ على استمرارية نظام التوزيع، وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاحقاً.