آخر الأخبار
  كتلة هوائية باردة ستؤثر على الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر وأجزاء من العراق وشمال السعودية   ولي العهد لمديرة صندوق المناخ الأخضر: ضرورة دعم الناقل الوطني   تفاصيل جديدة بشأن قضية " شهادات الثانوية العامة التركية المزورة"   الملكة رانيا تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن   رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية   45,5 مليون دينار تمويل أجنبي لتنفيذ 322 مشروعا لجمعيات وشركات بالأردن   الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية   ولي العهد يلقي كلمة الأردن بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان   حوالات بقيمة 7,54 مليار دينار بالأردن منذ مطلع العام   %84.8 من الأردنيين لا يرون الحكومة قادرة على تنفيذ مهامها بشكل ممتاز   الأردني الكويتي يشارك في رعاية حملة قادة الأعمال التي أطلقتها مؤسسة إنجاز للعام السادس عشر على التوالي   تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن - أسعار   أبو السمن: دور المقاول الأردني مهم   كم نسبة السكان المزودين بالكهرباء في الاردن؟ الحكومة تجيب ..   الأطباء تنشر تعليمات معالجة المرضى المؤمنين لدى جهات مخالفة   توجيه صادر عن "محافظ البصرة" بخصوص مباراة الاردن والعراق   قرار بإنشاء 3 مراكز صحية جديدة بالأردن   أمانة عمان تدعو للاستفادة من الإعفاءات على ضريبة المسقفات   قرار حكومي هام لكل من يرغب بشراء شقة في الاردن   الجيش يُعلن حاجته للتجنيد

خبر سار للمصريين في الخارج.. (أدخلوا سياراتكم القديمة)

{clean_title}
في قرار جديد يسهل بعض الاشكالات على المصريين بالخارج والداخل، قررت الحكومة المصرية تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالداخل والمغتربين بالخارج.

فقد أصدرت مصلحة الجمارك قرارا حمل رقم 42 لسنة 2024، ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

أهداف القرار

وقال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج.

كما أضاف أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها. وأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر.

شروط وأحكام

كذلك أشار إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أوعوادم قاتلة منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين.

يذكر أنه قبل عامين أقرت السلطات المصرية، حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها اعقاء سياراتهم من الجمارك.

لكنها اشترطت أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها. وأقرت السلطات حق كل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم.