آخر الأخبار
  اقتراح روسي باستخدام قواعدها الجوية في سوريا لأغراض إنسانية   الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة   رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي   "الملثم": مصير أسرى العدو مرهون بهذا الأمر   أحمد الشرع يثمن استضافة الأردن للاجئين السوريين واحتضانه لهم   الملك للأردنيين: على العهد دومًا معكم   وفاة وإصابة 14 آخرين بحادث بين حافلة وقلاب على شارع الـ100 بإربد   تدخين المرأة سبب ارتفاع "السرطان" في الأردن   النائب بيان المحسيري تطالب "الحكومة" بالعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي   إعلان هام حول دوام "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" ليومي الأربعاء والجمعة   الحكومة الاردنية تصرح حول أسعار المحروقات "عالمياً"   "أمانة عمان" تعفي المواطنين من غرامات (المسقفات) في هذه الحالة!   تنفيذ 3478 عقوبة بديلة خلال 11 شهرا   الصفدي يكشف عن الملفات التي ناقشها مع الشرع في دمشق   نواب يطالبون باجراءات للافراج عن طبيب اردني اعتقله الاحتلال في غزة   طهبوب : 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن   العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس   الأردن يكشف عن الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر   حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء   انفجار (طنجرة ضغط) في عربة فول بإربد

تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي بين المقترضين والبنوك الأردنية

{clean_title}
كشف مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق أنه واعتبارا من بداية العام المقبل سيبدأ تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي لقطاع البنوك التي أصدرها البنك المركزي ونشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.

وقال المحروق اليوم الأربعاء، عبر  "راديو هلا"، أن التعليمات الجديدة جاءت لتشكل اطارا فعالا ومتقدما لحماية المستهلك المالي وتعتبر اكثر شمولية وتفصيلا مقارنة مع تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي أصدرها البنك المركزي الأردني عام 2012 لتنظم العلاقة بين البنوك. مضيفا بأن التعليمات الجديدة تضمن توفير اقصى حماية ممكنة للمستهلك المالي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن هذه التعليمات تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية العملاء ومنها مبدأ التعامل مع العملاء بعدالة، ومبدأ الإفصاح والشفافية، ومبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، والتسعير المسؤول، والتصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاما تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار المحروق إلى أنه بإمكان العميل اختيار نوع القرض سواء أكان بنسب فائدة ثابتة أو متغيرة، ولكن لكل خيار إيجابياته وسلبياته وذلك يعتمد على قرار رفع أو تخفيض أسعار الفائدة الذي يتخذه البنك المركزي.