كتب موسى الصبيحي - في حال وفاة المؤمّن عليه أثناء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (المشترك الفعّال) تُصرَف لذويه نفقات جنازة مقدارها (700) دينار، سواء أكانت وفاته طبيعية أو ناشئة عن إصابة عمل أو إذا كان مشتركاً بصفة اختيارية بالضمان.
وتصرف هذه النفقات للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه المتوفّى، إضافة إلى راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال استحقاق أي منهما أو تعويض الدفعة الواحدة في حال لم يتوفر للمؤمّن عليه الذي توفي وفاة طبيعية ( 24 ) اشتراكاً بالضمان على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة.
والغاية من تخصيص الضمان مبلغاً مالياً لنفقات الجنازة هي مساعدة ذوي المؤمن عليه الذي يتوفى، وهو على رأس عمله مشمولاً بأحكام قانون الضمان على تحمّل الأعباء المالية للدفن ومراسم العزاء.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الضمان نصّ على نفقات الجنازة لكنه لم يحدد مقدارها، وإنما أعطى الصلاحية بذلك لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد كان مقدار هذه النفقات سابقاً (150) ديناراً، ثم تم رفعها إلى (500) دينار، وفي سنة 2018 تم رفعها بقرار من المجلس إلى (700) دينار بالنسبة للمؤمّن عليهم المدنيين (قطاع عام مدني، وقطاع خاص وغيره).
أما بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين فإن نفقات الجنازة التي تخصص لذوي المؤمّن عليه العسكري الذي يُتوفَّى وهو مشمول بأحكام قانون الضمان فمقدارها (1000) دينار.
صدور ارادة ملكية سامية
"الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة
"إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية
الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز
إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025
نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير
تفاصيل تركيب كاميرات النظافة في المملكة وأماكن تواجدهم
خطة حكومية للاستعداد لشهر رمضان المبارك
