آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

اتحاد العمال يدعو لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

Tuesday
{clean_title}
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم مباشرة بنهوض الاقتصاد الوطني، ما يعزز عجلة الإنتاج في شتى القطاعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان ، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف في 7 تشرين الأول، إن المناسبة تأتي للتأكيد على حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، بما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، ويحقق الأمان والاستقرار في مكان العمل، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.

ولفت إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي وأهميتها في إيجاد فرص عمل مستدامة ولائقة؛ تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن جميعا، مبينا أن العمل اللائق هو الطريق لعلاج مشكلة البطالة، إذ أنه يوفر الظروف والشروط التي تنسجم مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.

وأشار الفناطسة، إلى أهمية الأجر ضمن شروط العمل اللائق، وضرورة أن تكون الأجور عادلة وتحقق للعمال سبل العيش الكريم، ولا تساهم في زيادة مشكلة الفقر؛ مؤكدا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بعد مرور 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا، إذ لم تجر زيادة عليه خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ما يجعل رفعه "حقا وجوبيا”.

وبين التأثير الإيجابي لخطة الاتحاد الإصلاحية للنهوض به، والتي تشمل النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ودورها بتعزيز معايير العمل اللائق، إذ أن إصلاح الأطر التنظيمية التي تحكم العمل النقابي لها دور بالارتقاء بآليات عمل ومنهجيات النقابات من خلال المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه، كالأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، ومكافحة التمييز وغيرها.