الفناطسة: الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ 5 سنوات ويجب مساواة المرأة بالرجل

وأضاف الفناطسة إننا سنقوم بدورنا للنهوض بالاتحاد لحماية العمال وتحقيق المكاسب العمالية والمشاركة في جميع المجالات.

وبين أنه خاض 20 جولة انتخابية بين نقابية وبرلمانية ونوادي، مشيرا الى انه فاز بنحو 60 - 70 % منها مرتين عضوا في مجلس النواب .

وحول لقاء وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر الاتحاد، قال الفناطسة ان المحور الرئيس كان يدور حول فتح حوار جاد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن نفس الوزير البكار ايجابي في هذا الملف المهم الذي طال انتظاره، حيث أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.

وأشار الفناطسة الى أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير في الأردن منذ 5 سنوات رافقها جائحة كورونا وغيره من التحديات، مؤكدا ان رفع الحد الادني للأجور أصبح وجوبي نظرا لما يواجه العمال في السوق وارتفاع المعيشة والأسعار والتضخم، متأملا أن يكون الحد الأدنى للاجور 300 دينار بعد طول صبر وانتظار .

وزاد أن العمال الغير منظمين يشكلون نحو 50 % ما يحرمهم من الامن الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وهؤلاء يجب ان نحاول دمجمهم وانتسابهم للاتحاد الذي يتكون اعضاؤه من 120 ألف منتسب، اضافة الى ضرورة مساواة المرأة للرجل في الأجر والعمل ولم تأخذ حقها حتى الآن، مبينا أن هناك قصور من اصحاب العمل والقانون، منوها الى ان للاتحاد ملاحظات حول مشروعي معدلي قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وزاد، بانه تم مطالبة وزير العمل خلال اللقاء بتفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيل اصحاب العمل ما نسبته 4% من هذه الفئة الخاصة، مسجلا عتبه على الحكومة بعدم مشاركة الاتحاد العمالي الاردني وتمثيله في لجان التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، مشيرا الى أن الاتحاد يحتاج الى المزيد من الدعم ورفع مخصصاته ورفع الثقافة العمالية من خلال معاهد التدريب .

واختتم الفناطسة، الى انه لا يمكن ان نقدم كاتحاد لاي شركة تعاني ظروفا اقتصادية صعبة مطالب عمالية بينما نحاول ونسعى الى الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تستمر، مؤكدا ان الاتحاد ومنتسبيه والعمال هم جنود في هذا الوطن، منوها الى انه كان له موقف تجاه عدم إلغاء وزارة العمل وبقائها كمؤسسة سيادة تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.