ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عاما إلى BB-

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي هذا الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف قد جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.

كما أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء أيضا نتيجة "قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي وفقا لرأي الوكالة وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات المقبلة"، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، وقد جاء الرفع أيضا نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع صافي الدين العام للحكومة بشكل طفيف في الأمد القريب بسبب الحرب على غزة، فإن الدين الأردني مستدام، وسيبلغ صافي الدين العام ذروته العام المقبل عند 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا.

وعلى الصعيد النقدي أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر حزيران من العام 2024، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار، وأن انخفاض معدل التضخم ليبلغ 1.7% في النصف الأول من العام 2024 بعد أن بلغ 3.0% خلال الفترة نفسها في عام 2023 جاء جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.

وتعليقا على رفع التصنيف الائتماني للأردن أكد وزير المالية محمد العسعس "أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد أشهر قليلة من قيام وكالة موديز بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك، وتأكيد على الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني في ظل أعتى التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم، ولم يأت هذا الرفع من فراغ بل جاء كنتيجة مستحقة للإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لتعزيز منعة الاستقرار المالي الأردني مما حمى الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، ومما لا يخفى على أحد أن توقيت هذا الإنجاز في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية يؤكد أن السياسات التي قامت بها الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية ورغم صعوبتها شكلت المسار الأسلم للاقتصاد الأردني.

وأشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة، في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي إقليميا وعالميا، وخاصة الحرب الدائرة على غزة مُنذ قرابة العام، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدا دور جهود الإصلاح المالي والاقتصادي المكثفة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، في دعم مرونة الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في انتقال الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلى مستويات أعلى، بما يعزز التنافسية وبيئة الأعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليصل إلى 3% في المدى المتوسط.

واستشهد محافظ البنك المركزي بإشادة وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها بالسياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي، التي حافظت على بيئة الاستقرار النقدي في المملكة، والمتمثلة بانخفاض معدل التضخم إلى 1.7% ، والمحافظة على الثقة بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، الذي يدعمه ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، يبلغ حاليا حوالي 20 مليار دولار، يكفي لتغطية ما يزيد عن 8.5 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني، فضلا عن الأداء الإيجابي للقطاع الخارجي، متمثلا بانخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 3.7% من الناتج في عام 2023، وهو الأقل منذ عام 2019.

وأكد الشركس أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستناندرد آند بورز، والذي سبقه قيام وكالة موديز بالخطوة ذاتها قبل نحو أربعة أشهر، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.