آخر الأخبار
  الأردن يعزّي سوريا بضحايا حادثة درعا .. والصفدي ينقل مواساة الملك   وزير المالية : لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027   ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات .. "هل يصدق أحد حقاً أنها كانت نزيهة؟"   ولي العهد: الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح   3 خيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة   مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي   خسائر فادحة بقطاع الحمضيات: 30 ألف دينار لكل مزرعة ومطالبات بتعويضات كاملة   زياد المناصير: غادرت الأردن عام 1984 ومعي 600 دولار فقط - فيديو   اتفاق أردني سوري على تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب   بنك الإعمار الألماني يمول الناقل الوطني بـ 16 مليون يورو   11.5 مليون دولار منحة صينية لتجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في كل جامعة بالأردن   رئيسا الأعيان والنواب: إعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف   اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق   الصفدي: علاقاتنا مع سوريا في أفضل الحالات .. والخطر ما يزال قائمًا   الملك يستقبل رئيسة وزراء جمهورية باربادوس في قصر الحسينية   الشيباني: الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا   اتفاق لتأهيل طريق دمشق عمان ورفع كفاءة معبر نصيب وتطوير تجارة الحدود   السعودية تتيح الحج للقادمين من 75 دولة إضافية   إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية   وفاة سيدة وإصابة شخص إثر حريق منزل في النصر

دائرة الأراضي: مشروع نظام يعترف بالوسيط العقاري ويكافح السماسرة

Monday
{clean_title}
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع نظام تنظيم المكاتب العقاريَّة والوسطاء العقاريين ومهنة المساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2024، الذي يعترف بـ "الوسيط العقاري" ضمن شروط يحددها النظام.

الناطق بإسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، قال إن النظام يأتي لتنظيم سوق العقار، وبالتحديد مهنة الوسطاء العقاريين، وإزالة الشوائب من النظام الحالي.

وأوضح أن مشروع النظام، يحد من عمليات الغبن أو الاحتيال في عمليات التداول العقاري، بحيث يندرج الوسيط العقاري تحت مظلة المكاتب العقارية، ويكون عمله مرخص بشكل رسمي.

وبين الزبن أن الهدف من مشروع النظام؛ رفع سوية العاملين في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل، ويكافح وجود ظاهرة "سماسرة" العقار الذين يعملون بدون ترخيص، والذين يعيقون الجهود المبذولة لتنظيم العمل، بالإضافة إلى ممارسات بعض منهم غير القانونية والتي يقع ضحيتها المواطن.

وأشار إلى أن النظام يوفر منظومة محكمة تقضي على هذه الظاهرة من خلال منح اللجان الرقابية المشكلة من دائرة الأراضي والمساحة، فرض رقابتها على غير المرخصين ومنحها صلاحية فرض العقوبات المالية على المخالفين، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وصنف النظام المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات (A B C) وفق تعليمات التصنيف من خلال لجنة التصنيف المشكلة بموجب النظام.

وحدد النظام المقترح، عدد الوسطاء العقاريين المسموح به للمكاتب العقارية، بأن لا يزيد على 50 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (A)، وأن لا يزيد على 20 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (B)، و5 وسطاء للمكاتب المصنفة (C).

وتنص المادة السادسة من النظام المقترح، "لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدائرة الأراضي والمساحة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص، وفقا لأحكام النظام وتعليماته".

كما اشترط النظام في المادة 9، على "أنه لا يجوز التعاقد مع أكثر من مكتب عقاري لتسويق عقار محدد خلال الفترة المتفق عليها بين أطراف التعاقد"، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال التسويق العقاري إلا عبر وسيط عقاري مرخص أو مكتب عقاري، تحت طائلة المسائلة.

وأخضع مشروع النظام، ما يعرف بـ "العربون" للأحكام العامة الواردة في القانون المدني.

يشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، ناقشت مؤخرا مشروع النظام في غرفة تجارة عمّان، مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ونقابة أصحاب مكاتب المساحة، والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، وذلك بهدف إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة .