تخلت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر، الجمعة، عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو/أيار، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها. كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "هآرتس".
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
الرئيس السوري يعلن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50 %
وزير الخارجية الفرنسي: لا أرى نهاية واضحة لأزمة الشرق الأوسط على الأمد القريب
الشرع يقول إنه يعمل على إبعاد سوريا عن النزاع في الشرق الأوسط
يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة في الدوري الكوري الجنوبي
أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج للضغط على إيران وفتح مضيق هرمز
حلف الأطلسي: بعثتنا في العراق نقل جميع أفرادها إلى أوروبا
المفوض العام للأونروا: استمرارية الوكالة باتت موضع شك
البحرين تنضم في بيان مشترك لعدد من الدول بشأن التطورات في مضيق هرمز
