قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ان طلبة التوجيهي العام القادم والتكميلي سيكونون ضحية قرارات غير مدروسة ، بعد تصريحات من مسؤولين في الوزارة حول التوجه لإعادة النظر في نمط الأسئلة.
وأصدرت الحملة بيانا علقت فيه على التوجه ، وأصدرت مجموعة من التوصيات ، وتاليا نص البيان:
توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام تصريحات كل من أمين عام وزارة التربية ومدير الامتحانات في الوزارة، والتي أكدا فيها على أن الوزارة تتجه لإعادة النظر في نمط الأسئلة لامتحان التوجيهي، وذلك من خلال إعادة الأسئلة المقالية لامتحان التوجيهي.
وجاءت تصريحات الوزارة على خلفية عودة ظاهرة الغش إلى الامتحانات بعد تراجعها خلال الأعوام العشر الأخيرة. حيث شهدنا انتشار هذه الظاهرة بين الطلبة وخاصة في آخر أربعة مباحث، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات حديثة لتجاوز الرقابة التي تقوم بها الوزارة لضبط الغش.
ولفتت الحملة إلى أن وزارة التربية كانت قد اعتمدت الأسئلة الموضوعية لكافة المباحث في عام 2020 نتيجة كورونا، إلا أنها واصلت اعتماده للسنوات اللاحقة مع تطعيمها بأسئلة مقالية محدودة في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. وكان الهدف من هذا الإجراء هو توفير النفقات، وذلك على الرغم من مطالبتنا كحملة بتطعيم الأسئلة الموضوعية بأسئلة مقالية لمباحث الأحياء والكيمياء والفيزياء وغيرها، كون بعض الأسئلة في هذه الامتحانات تحتاج إلى خطوات حل كثيرة ما يؤدي لظلم الطالب في حال تم اعتمادها كسؤال موضوعي، إضافة إلى أن وزن السؤال لذي يحتاج إلى خطوات كثيرة لا يجوز أن يكون مساويًا لسؤال لا يحتاج سوى لخطوة واحدة. نقول أنه بالرغم من مطالبتنا هذه الا ان وزارة التربية تجاهلت هذه المطالب على مدى السنوات الأخيرة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن الوزارة أصدرت توجهها بإعادة الأسئلة المقالية لامتحان التوجيهي بردة فعل وبعيدا عن اية دراسة موضوعية لهذا التوجه، وفي محاولة منها لامتصاص غضب الشارع من عودة ظاهرة الغش.
وفي الوقت الذي نرحب فيه بتطعيم الامتحان بأسئلة مقالية في بعض مباحث التخصص كالفيزياء والكيمياء والأحياء، إلا أننا نبدي استغرابنا من أن يتم تطبيق هذا الإجراء على مباحث التربية الإسلامية والثقافة العامة -على سبيل المثال-
إننا نؤكد على أن هذا القرار لن يحد من انتشار ظاهرة الغش كون استخدام السماعات سيكون "مجديًا" بالأسئلة المقالية كما هو مجد حاليًا بالاسئلة الموضوعية.
ان أي تغيير في نمط الأسئلة لامتحان التوجيهي يجب أن يبنى على أساس أكاديمي وتربوي وليس من على قاعدة ردة الفعل أو توفير النفقات.
كما نؤكد على ان اي محاربة لظاهرة الغش تبدأ بانفاذ القانون وتطبيقه على الجميع، وملاحقة كافة المتسببين بالغش خاصة وانهم يقومون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني.