الحكومة الاردنية: أولويتنا المواطنون وليس اللاجئين

أكد وزير الداخلية مازن الفراية أهمية خروج المؤتمرات بنتائج وأفكار لإيحاد الحلول الناجحة لما يعانيه العالم من التبعات المترتبة والآثار السلبية الناتجة عن أنماط الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية، وضبط الحدود وذلك بتعظيم الإيجابيات وتبني التحديث بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، خلال افتتاحه أعمال منتدى"تبنّي التحديث: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة وضبط الحدود"، أن المملكة استضافت في نهاية العام 2022 مؤتمرا دوليا حول أمن الحدود بمشاركة دولية واسعة وجرى تبني مجموعة من الأفكار الإيجابية التي انعكست إيجابا على ضبط الحدود واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال الفراية إن موضوع اللجوء لا يقل أهمية عن الهجرة، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب اللاجئين ومساعدتهم بما يتناسب مع حجم المساعدات المقدمة للأردن انطلاقا من البعد الأخلاقي والإنساني، مؤكدا أن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين، وأن موطن اللاجئين الأصلي هو وطنهم، وأن حجم المساعدات المقدمة للأردن في هذا الشأن لم ترتق للمستوى المطلوب.

وقال إن الأردن يتحمل مسؤولياته واستمرار تقديم هذه الخدمات مرتبط ارتباطا مباشرا بحجم الدعم الدولي المقدم لهم، مشيرا إلى ان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمساعدة الأردن على استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين حيث يستضيف الأردن قرابة المليون و350 ألف لاجئ وقد بلغ عدد المولودين منذ عام 2011 لغاية الآن 233 ألف سوري مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيفه للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وأضاف أن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي طال أمدها وما زال الأخوة السوريون يعانون من تدني مستوى الدعم المقدم لهم من الجهات المانحة، حيث أن نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن بلغ 5.8 بالمئة من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي والتي كشفت عن مؤشرات خطيرة منها احتمالية عودة ظهور أزمة إنسانية جديدة للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها وزيادة عمل القُصر مما يتطلب زيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خصوصا مع ما تعانيه المملكة من أعباء من مشاكل اقتصادية متزايدة.

وبين أن موقع الأردن المتميز بين 3 قارات وفر له الكثير من الميزات إلى جانب الكثير من التحديات خصوصا في ظل ما يعانيه الإقليم من أوضاع غير مستقرة مما رتب على الأردن أعباء جديدة حيث أصبح الأردن جاذبا للعمالة الأجنبية نتيجة ما يتمتع به من أمن واستقرار، وقد عملت الحكومة على إعداد الخطة الاستراتيجية للتعامل مع الأجانب المقيمين على أرض المملكة بما في ذلك حوكمة الهجرة وإدارة البيانات بالتشاركية مع الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، العميد الركن أمين القاعي، إن المسائل المتعلقة بمراقبة وضبط الحدود في أي دولة تعتبر من أولويات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقومي فانعكاسات الحركة الحدودية ومايدخل ويخرج منها بشكل نظامي له تأثير مباشر على أمن الدولة.

وأضاف نسعى في لبنان للإستفادة من التجربة الأردنية ورؤيتها الحكيمة في دعم المسائل المرتبطة بالإدارة المدمجة للحدود وماسيقدمه المنتدى من تبادل خبرات بين الدول التي تواجه التحديات ذاتها مثل تونس وليببا لإيجاد حلول نستطيع من خلالها مواجهة الصعوبات المشتركة مثل النزوح والهجرة والجرائم عابرة الحدود، وعلى بلدنا والدول المجاورة أن لا تخلق فرصة يستغلها العابثون بالأمن الوطني من إرهابيين وتجار أسلحة ومروجي مخدرات في ظل الأزمات الراهنة كالنزوح السوري وأثره على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.

وأكد أن هذه الأزمات أوجدت دافعا كبيرا للتفكير بوسائل جديدة وخطط لمشاريع إضافية تحمي الحدود بمساعدة دول صديقة ودعم من الإتحاد الأوروبي من خلال شركاء مثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يفتح الباب على مصراعيه لعرض أهمية تطور التكنولوجيا في عمليات مراقبة وضبط الحدود في ظل تنامي عصر الذكاء الإصطناعي، وإمكانية الإستفادة من هذا التطور ضمن الأطر القانونية لضبط حركة العبور كون التكنولوجيا ليست حكرا على السلطات الرسمية بينما هي في سباق بين المسموح والممنوع وبين الجريمة والقانون.

من جهته، قال ملحق الدفاع في سفارة مملكة هولندا لدى لبنان المقدم فنسنت فان أوفيم، إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود يحمل وعدًا كبيرًا لتعزيز العمليات، مع مواجهة الدول في جميع أنحاء العالم لقضايا العولمة والهجرة والأمن، ليصبح تحديث ممارسات إدارة الحدود أمرًا حاسمًا للاستقرار، لذا فإن دمج هذه التقنيات في إدارة الحدود قد يؤثر إيجابياً على تحسين التدابير الأمنية وتبسيط العمليات وإدارة تعقيدات أنماط الهجرة الحديثة بفعالية.

وأضاف أنه بالرغم التقدم الكبير الذي جرى إحرازه في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الحدود، يظل وجود الكوادر البشرية المؤهلة أمرًا ضروريًا لضمان التنقل السلس في المواقف المعقدة والحساسة، وإشرافهم لا غنى عنه لمعالجة المخاوف الأخلاقية وحقوق الإنسان وتعزيز الثقة في الأنظمة المستخدمة لإدارة الحدود والهجرة.