بيان حكومي أردني بعد إحالة أشخاص وجمعيات للادعاء العام لجمعهم "تبرعات"

منحت وزارة التنمية الاجتماعية منذ منتصف العام الماضي ولغاية 1حزيران العام الجاري 300 موافقة لجمع التبرعات، من بينها موافقات لصالح جمع التبرعات لقطاع غزة، وذلك بناء على طلبات قدمت للوزارة من قبل جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى أن كافة التبرعات التي تتم من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظم عملية جمع التبرعات وتوسع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة الى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وأفرد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول كافة التبرعات لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.

وأشارت الوزارة إلى أنها احالت عددا من الأشخاص و14 جمعية من عدة مناطق بالمملكة منذ نفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان الماضي إلى الادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.

كما جددت التأكيد على أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه نيسان الماضي.