آخر الأخبار
  التلهوني: التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية خلال عامين   الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام

مطالبات برفع أجور العمال في الاردن

Wednesday
{clean_title}
طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تُمكن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

واعتبر المرصد العمالي، في بيان له أن على "الحكومة زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل".

وأشار المرصد العمالي إلى أن الزيادة في أجور الأطباء "ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم".

وتابع المرصد العمالي أنه في ظل معاناة المواطن من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية).

وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.