آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

مطالبات برفع أجور العمال في الاردن

{clean_title}
طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تُمكن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

واعتبر المرصد العمالي، في بيان له أن على "الحكومة زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل".

وأشار المرصد العمالي إلى أن الزيادة في أجور الأطباء "ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم".

وتابع المرصد العمالي أنه في ظل معاناة المواطن من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية).

وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.