آخر الأخبار
  22 حاجا أردنيا في عداد المفقودين حتى الآن   القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة   وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج معظمهم بسبب الحر   الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية   إعلام عبري : حماس تحتفظ بكتيبتين لما بعد الحرب   الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تنخفض بقرابة 56% في الربع الأول من 2024   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري   الخارجية: حالات حرجة جدا لحجاج أردنيين في مستشفيات سعودية   الحكومة الاردنية تعلن التعرف على عدد من مفتعلي الحرائق .. وهذا مصيرهم   مضحون لا يوزعون اللحم .. ما حكم الشريعة؟   نائب سابق عن الليكود: إسرائيل مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد   هذا ما ستشهده حالة الطقس حتى الخميس   وزير الاوقاف يطمئن على احوال الحجاج الاردنيين   تحذير أمني بخصوص إرتفاع دجات الحرارة في المملكة   مصدر مسؤول يتحدث عن فتح تحريات بشأن ملابسات خروج أردنيين مخالفين للحج   الخارجية: إصدار 41 تصريحا لدفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة   العواد: 50% انخفاض مبيعات المعمول وحلويات العيد   انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا في الأسواق المحلية   تجدد الحرائق في اشجار منطقة جبل أبو نمر الحرجية بعجلون   الطاقة تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء

البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع يعزز إدارة الإصلاح

{clean_title}
أنجز الأردن 72% من "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.

ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة "نساء"، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي "القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية".

وأشار التقرير إلى أن المشروع حقق مؤشرين على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع، ومن المرجح أن يحقق المؤشران المتبقيان هدف نهاية المشروع، المقرر في 30 حزيران 2025.

التقرير، أشار إلى أن من الإجراءات المنجزة؛ تشغيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار وتقديم 50% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة في عام 2024، أي أكثر من 10 ملايين دينار أردني، من قبل الوزارات التنفيذية في النظام.

وأوضح أن نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية "JONEPS" أصبح يعمل بكامل طاقته في 28% من الوزارات والإدارات والمؤسسات، مع أكثر من 4866 مستخدما نشطا، مما يدل على الالتزامات بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل مشتريات عامة أكثر كفاءة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

وحتى تاريخه، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.