آخر الأخبار
  العيسوي يتفقد المصابين بحريق "الأسرة البيضاء" في مستشفى البشير   بني مصطفى: ٨٠م مساحة حريق "الأسرة البيضاء" .. والمبنى ٣ طوابق يسكنه ١١١ نزيلا   لجنة مؤلفة من 3 مدعيين عاميين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين   وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين   الامن: التحقيقات الأولية ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين   الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة   أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق الأردن حتى الأحد   "التفاوض السورية": يجب القضاء على المخدرات ونؤكد أن أمن الأردن هو أمن سوريا   الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا   أبو عبيدة يبارك عملية القدس أمس   أورنج الأردن تختتم هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتكرم الفائزين   Orange Jordan Concludes Persons with Disabilities Hackathon and Honors the Winners   الأردن.. الأحوال تتسلم طابعات جوازات السفر الإلكترونية   هل المملكة على موعد مع تساقط الثلوج قبل نهاية عام 2024؟ .. "طقس العرب" يُجيب   لقاء يجمع وزير الخارجية الصفدي بأنتوني بلينكن .. ما الذي دار بينهما؟   الملك لـ بلينكن: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة وقف الحرب على غزة   تصريح حكومي جديد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن   150 مليون يورو تمويل فرنسي للأردن لتحديث القطاع العام   اغتيال نصر الله أم سقوط الأسد؟ .. إيران تكشف أي الحدثين أشد وقعًا   "مصدر حكومي" يكشف حقيقة رفع أسعار السجائر في الاردن

البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع يعزز إدارة الإصلاح

{clean_title}
أنجز الأردن 72% من "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.

ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة "نساء"، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي "القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية".

وأشار التقرير إلى أن المشروع حقق مؤشرين على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع، ومن المرجح أن يحقق المؤشران المتبقيان هدف نهاية المشروع، المقرر في 30 حزيران 2025.

التقرير، أشار إلى أن من الإجراءات المنجزة؛ تشغيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار وتقديم 50% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة في عام 2024، أي أكثر من 10 ملايين دينار أردني، من قبل الوزارات التنفيذية في النظام.

وأوضح أن نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية "JONEPS" أصبح يعمل بكامل طاقته في 28% من الوزارات والإدارات والمؤسسات، مع أكثر من 4866 مستخدما نشطا، مما يدل على الالتزامات بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل مشتريات عامة أكثر كفاءة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

وحتى تاريخه، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.