آخر الأخبار
  الارصاد : تخف قليلا شدة الموجة الحارة مع اول ايام عيد الاضحى المبارك   بلديات ومؤسسات تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال العيد   "اللهم أرزقنا حسن الخاتمة" .. صورة للحاج الأردني طارق البستنجي الذي توفي على جبل عرفات اليوم   وزير الزراعة يكشف سبب إرتفاع أسعار الأضاحي   الملك يهنئ بعيد الأضحى المبارك   أسواق في عمّان تخلو من الزبائن ليلة العيد   ولي العهد: أعاده الله على العالم أجمع بالأمن والسلام   جراءة نيوز تهنئ بعيد الاضحى المبارك   متحدث جيش الاحتلال يعترف: لن نستطيع استعادة كل المحتجزين بعمليات عسكرية   الخارجية: وفاة 6 أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج اليوم إثر إصابتهم بضربات شمس   الأوقاف: لا وفيات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية   شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك   47.2 أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة السبت   وصول 45 شاحنة مساعدات سيرها الأردن إلى قطاع غزة عشية عيد الأضحى   "الإفتاء الاردنية" توضح حكم التكبير الجماعي بالعيد ووقته   الفيصلي سيحوّل مبناه إلى اللون الأزرق   الوجهة المقبلة لنجمي الأردن التعمري والنعيمات   تحذيرات هامة صادر عن "الارصاد الجوية" بخصوص الموجة الحارة   حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   الحكومة تحذر المواطنيين من الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

الحكومة : مهمة النائب التشريع وليس الخدمات

{clean_title}
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إنه لابد من تجسيد الإرادة الشعبية في الانتخابات البرلمانية وتغييب العصبيات، والاتجاه نحو انتخاب أصحاب البرامج الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء بكلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة بمنطقة حوارة، مجموعة من أهالي محافظة إربد للحديث عن أبرز القضايا السياسية ومنظومة التحديث وعن قانوني الأحزاب والانتخابات ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد ودور الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.

ودعا الخريشة خلال اللقاء الذي نظمه نادي شباب حوارة الرياضي إلى مغادرة ذهنية انتخاب نائب الخدمات؛ لان مهمة النائب هي التشريع والرقابة على اداء الحكومات.

وأكد الوزير بحضور النائب خالد الشلول والنائب محمد الشطناوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماماً كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب القادمة.

وأعرب عن أمله في زيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب والتي ستجري في أيلول المقبل، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم حالياً 88 ألف شخص.

وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقاً للقانون، مضيفا أن هذه الأحزاب الأردنية أحزابا وطنية وتعمل على أساس برامجي.

وقال إن الشباب والمرأة هم أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وعلى الشباب والمرأة استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية.

وبدد الخريشة مخاوف الشباب الأردني حول الانتساب للأحزاب، مشددا على أن الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية، مشيرا إلى أنه مسموح لطلبة الجامعات اقامة فعاليات حزبية في الجامعات وفق القانون.

وأكد الوزير أنه "في ظل هذه التشريعات سنصل إلى برلمان برامجي يعتمد على التعددية"، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معنية بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإيصال من يمثلهم إلى البرلمان ويعبر عن أرائهم وطموحاتهم في بناء بلدهم.

وقال إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، لافتا إلى أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات، وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديموقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.

وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لان جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنه وأُريدَ لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وأنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي المقبل إدخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والاعيان، ما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.

وعرض الوزير لقانون الأحزاب واشتراطه أن يكون أعضاء الحزب من سكان (6) محافظات على مستوى المملكة على الاقل، وأن لا تقل نسبة المرأة والشباب من مؤسسي الحزب عن 20%، كما لا يجوز لأمين عام الحزب اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين.

وقال إن "تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي".

بدوره، عرض رئيس قسم المجتمع المدني بالهيئة المستقلة للانتخاب قيس ارشيدات أبرز ملامح قانوني الأحزاب والانتخاب وكيفية احتساب عدد مقاعد الحزب بمجلس النواب وكيفية احتساب العتبة الانتخابية للأحزاب.