استكمال دراسات الربط الكهربائي الأردني والسعودي

أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، أن الأردن والسعودية استكملا دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحا أن مسودة الاتفاقيات الخاصة في المشروع "جاهزة تقريبا".

وبحسب بيان صحفي للشركة، وصف الرواشدة، الذي يشارك في ورشة عمل تنعقد في مدينة الدمام السعودية للجان السوق العربية المشتركة، مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بأنه "ذو أهمية بالغة لارتباط السعودية بمنظومة الربط الخليجي، ما يجعل المشروع نواة واسعة للربط بين الدول التي ستكون مهيأة لإنشاء السوق وتبادل الطاقة الكهربائية بأفضل الاقتصاديات وفق اتفاقيات تنظيمية وتشريعية يتم العمل عليها لتكون جاهزة".

وتنظم اجتماعات الدمّام بالتعاون بين جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الطاقة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة البنك الدولي.

وأوضح الرواشدة، وفق البيان، أن "مفهوم السوق المفتوح يحتاج إلى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالربط الكهربائي ما بين الدول"، لافتا إلى أن الأردن "خطا خطوات جيدة في هذا المجال، ولديه مجموعة من خطوط الربط مع دول الجوار ودوره محوري في هذا المشروع، لاسيما وأن مشروع الربط مع مصر تحت التطوير الآن بعد الربط مع العراق والعمل جار الآن في السوق العربية المشتركة للربط مع المشرق والمغرب العربي".

من جانبها، تحدثت رئيسة مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لنقل الكهرباء/ رئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، صباح مشالي، عن إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر والتي ستكتمل في منتصف 2025 لتوليد 1500 ميجا.

وتوقعت مشالي، الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية عام 2025 لتوليد ثلاثة آلاف ميجا، مؤكدة أن الربط بين مصر والسعودية سيسهل عملية الربط مع بقية دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي. وأشارت إلى وجود أكثر من مشروع تعمل عليه المنظمة لربط دول شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، لاسيما وأن هناك ربطا سابقا بين المغرب وإسبانيا وتونس وإيطاليا، إضافة إلى مشروعين آخرين بين مصر وإيطاليا ومصر واليونان تحت الدراسة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، إن هدف الاجتماع الذي ضم ممثلي الشبكات العربية والمشغلين ومؤسسات التمويل في مقر هيئة الربط الخليجي في الدمام، هو تحفيز عمل اللجان المشكّلة حديثا للربط بين الشبكات العربية، تمهيداً لانطلاقة السوق الكهربائية المشتركة.

وأكد أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية تمهيدا لانطلاقة السوق العربية للكهرباء خطوة متقدمة إلى الأمام فيما يعرف بالتكامل الكهربائي وانتقالة مهمة بعد النجاحات التي حققتها في مجال ربط الشبكات الكهربائية الخليجية.

ولفت إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب المواءمة مع قواعد السوق خاصة مع دخول الطاقة المتجددة بأنواعها في هذه المنظومة والتأثير الكبير لهذه الطاقة رغم أنها لا زالت محدودة وتمثل 5% من مجمل الطاقة.

وأشار الإبراهيم إلى أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرحلة المقبلة هو تنويع منتجات الطاقة والخدمات المساندة وموازنة السوق، وليس فقط رفع كمية تجارة الطاقة، وذلك بهدف تحفيز السوق لمنتجات أخرى في المستقبل.

وعن الربط مع العراق، ذكر الإبراهيم أن أهمية الربط مع العراق تكمن في كونها أول ربط للشبكة الخليجية مع الخارج، وقد فتحت آفاقا واسعة للربط مع شبكات أخرى في مناطق جغرافية مختلفة في إفريقيا وأوروبا واكتساب خبرات جديدة.

وبين أن حاجة العراق المستمرة للكهرباء أكدت نجاح المشروع حيث سيتم تصدير الطاقة إلى العراق بشكل منتظم ومستمر، إلى جانب تحول هذا البلد إلى منصة متقدمة للربط مع شبكات أخرى.

من جهته، قال رئيس فريق البنك الدولي لدعم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء محمد زكريا، إن تمويل دراسات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يتم عبر وضع آليات اقتصادية للتبادل التجاري لسوق الطاقة، مؤكدا حرص البنك على وضع آليات ومنهجية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يتطلب دراسات تفصيلية وتحليلية ودراسات اقتصادية.

وقال إن البنك الدولي شريك مع جامعة الدول العربية منذ 2010 بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأشار زكريا إلى أن البنك الدولي يمول هذه الدراسات بالتعاون مع الصندوق العربي، وأن البنك الدولي على استعداد دائم لتمويل مشاريع الربط بين الدول، كما أن البنك مستعد لدعم مبادرة السوق العربية المشتركة للكهرباء وتبادل الطاقة بين الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية لتلك الدول.