قروض بلا فوائد لهذه الفئة من المستثمرين

أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، برئاسة وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، خصوصا في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتسويق والتصنيع واستخدام الطاقة النظيفة لدى المزارعين.

وتضمنت القرارات، تخصيص مبلغ مليون دينار من الخطة الإقراضية لعام 2024 تمنح لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية المرتبطة بتسويق المنتجات الزراعية (محطات الفرز والتدريج، التعبئة والتبريد)، مع إعطاء هذه القروض مهلة سنتين وستكون معفاة من الفوائد خلال هذه الفترة.

كما تضمنت، تقديم قروض مدعومة لـ500 مزارع ضمن مشروع توريد وتشغيل طاقة كهروضوئية لتشغيل مضخات مياه الري السطحية والتحول من استخدام الطاقة التقليدية (السولار) إلى الطاقة النظيفة من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل إدارة المشروع المكونة من (وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية والمركز الوطنـي لبحوث الطاقة)، حيث ستتكفل المؤسسة بتقديم قروض مدعومة ليتمكن المزارعين من دفع نسبة التكاليف المطلوبة والمقدرة بـ20 بالمئة، على أن تتحمل إدارة المشروع النسبة المتبقية ونسبتها 80 بالمئة.

وشملت القرارات، رفع مخصصات قروض سيارات النقل المبردة للخضار والفواكه لتتناسب مع أسعار السوق في ظل التوسع في المنشآت التسويقية والصناعات الزراعية، والموافقة على تمويل إقامة مصنعين للإنتاج الغذائي بقيمة 700 ألف دينار، احدهم متخصص لإنتاج البطاطا نصف المقلية، والآخر لإنتاج الغذاء للحيوانات الأليفة، والتي سيتم إقامتها في المدن الصناعية ضمن إطار الفرص الاستثمارية التي قدمتها وزارة الزراعة .

وقال مدير عام الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص، إن هذه القرارات تأتي ترجمة لدور المؤسسة في الأولويات التنموية لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025)، والتي تتمحور حول تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال القرارات المتخذة والحوافز والتسهيلات الممنوحة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي .