آخر الأخبار
  المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025

العفو العام على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل

{clean_title}
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن مشروع قانون العفو العام ‏لسنة 2024 الذي باشرت الحكومة بإعداده اليوم سيكون الثامن عشر في تاريخ المملكة، والرابع في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وبين المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة، اليوم الأربعاء، أن أول قانون عفو عام صدر في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله في عام 1924، ثم توالى إصدار قوانين العفو في أكثر من فترة في عهد الملوك الهاشميين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن ظروف مهمة جدا، أولها شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتا إلى أن العفو العام يعد جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مضى عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة.

وقال إن مشروع قانون العفو العام سيسهم في إيجاد المصالحة العدالية لأصحاب الجرائم المحكومين، وفق المواد التي سيشملها العفو، ما يجعل هناك فرصة لاصلاح المجتمع.

ولفت المبيضين إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت اليوم الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي حول إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، قبل أن يعود إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة.