آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

العفو العام على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل

Wednesday
{clean_title}
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن مشروع قانون العفو العام ‏لسنة 2024 الذي باشرت الحكومة بإعداده اليوم سيكون الثامن عشر في تاريخ المملكة، والرابع في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وبين المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة، اليوم الأربعاء، أن أول قانون عفو عام صدر في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله في عام 1924، ثم توالى إصدار قوانين العفو في أكثر من فترة في عهد الملوك الهاشميين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن ظروف مهمة جدا، أولها شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتا إلى أن العفو العام يعد جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مضى عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة.

وقال إن مشروع قانون العفو العام سيسهم في إيجاد المصالحة العدالية لأصحاب الجرائم المحكومين، وفق المواد التي سيشملها العفو، ما يجعل هناك فرصة لاصلاح المجتمع.

ولفت المبيضين إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت اليوم الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي حول إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، قبل أن يعود إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة.