أمريكا تنتهي من صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم جهود التوسط في هدنة بغزة

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.

والمسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية”.

ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.

والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.

وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.

وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وشنت الحركة هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتندد الولايات المتحدة في مشروع القرار بهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة "سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة”.

وكانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار.

وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعا قرار طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

ومؤخرا، بررت الولايات المتحدة استخدامها الفيتو بقول إن أي تحرك مماثل من المجلس سيقوض جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في إبرام هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن.

وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.