بيان إماراتي كويتي: حقل (الدرة - آرش) يقع بالمياه الإقليمية الكويتية

التقى اليوم الأربعاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في ختام زيارة الأخير للإمارات.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الاقليمي.

وشدد الجانبان على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع داخل المياه الإقليمية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما،

وشدد الجانبان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأحد، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.