البنك الاوروبي: توجه لأستثمار 100 مليون دولار في الاردن في هذا الموعد

البنك يستثمر في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات بما لا يقل عن 2.1 مليار دولار

*الأردن جزيرة استقرار ضمن محيطه والنمو الاقتصادي فيه مستقر نسبيا بما لا يقل عن 3%

* النمو المستقر والتضخم المنخفض نسبيا جعل الأردن بلدا جاذبا للاستثمار

*تأثير سلبي" للحرب على غزة على اقتصادات دول المنطقة وأخّرت تنفيذ استثمارات

*على استعداد للاستمرار بدعم الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

* نعمل على توفير التمويل لشراء 50 حافلة كهربائية في الأردن نأمل بتشغيلها العام الحالي

*ملتزمون جدا بدعم الأردن واقتصاده بشكل أكبر مما كان عليه في السابق

جدّد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للأردن في تعزيز نموه الاقتصادي، من خلال استثمارات جديدة للعام الحالي تزيد عن 100 مليون دولار في عدة قطاعات لضمان توفير فرص عمل أكثر تخفض البطالة.

وقال النائب الأول لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريغترنك، إن البنك يستثمر في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات بما لا يقل عن 2.1 مليار دولار، من التمويل من خلال 71 مشروعا على الأقل، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في البلاد، وإصلاح البنية التحتية ونمو القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الإدماج وخلق فرص عمل.

وأكد، أن الأردن مهم للغاية بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددا على أنه "رغم ما يحدث في المنطقة بقي الأردن جزيرة استقرار ضمن محيطه، والنمو الاقتصادي فيه مستقر نسبيا بما لا يقل عن 3%، والتضخم فيه منخفض مقارنة بالاقتصادات المثيلة له، ما يجعله بلدا جاذبا للاستثمار".

وأشار ريغترنك إلى أن البنك يستثمر في الأردن بهدف دعمه في تنميته الاقتصادية، وللتأكد من أن معدلات البطالة "المرتفعة نسبيا" بأنها تنخفض، موضحا بأن البنك يعمل على تعزيز خلق فرص العمل ومساعدة الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأعاد التأكيد على أن الأردن يعدّ جزيرة استقرار في المنطقة، وسجّل العام الماضي معدل نمو مستقرا ومقبولا للغاية يقل قليلا عن 3%، في حين يعتقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن هذا "النمو سيستمر" أيضا للعام الحالي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن (الاقتصاد) 2.6%، والبطالة 21.4% لنهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم في الأردن 1.95% لنهاية كانون الثاني الماضي، وفق إحصائيات رسمية.

وأكد ريغترنك أن الحرب على غزة سيكون لها "تأثير سلبي" على الاقتصاد لدول المنطقة وخاصة الأردن، فيما أسهمت بتأخير تنفيذ العديد من الاستثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن المستثمرين ينتظرون انتهاء الحرب على غزة ومعرفة نتائجها.

وعن رؤية التحديث الاقتصادي، أوضح أن وثيقة الرؤية التي أطلقتها الحكومة مهمة جدا، والبنك على استعداد للاستمرار في دعم الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية، ويرحب بالاستثمارات المطروحة فيها من حيث تعزيز قانون الاستثمار وتطويره، وزيادة مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي.

وقال مسؤول البنك إنه ناقش مع المسؤولين الحكوميين رؤية التحديث الاقتصادي، وأكد لهم دعم البنك لهذا المسعى لأهمية تنفيذ هذه الرؤية في تعزيز الاقتصاد الأردني، موضحا أن إحدى القضايا المهمة في الاستثمار بوثيقة الرؤية هو تطوير أسواق رأس المال، والبنك على استعداد لدعم الأردن في هذا المجال ومجالات عدة أخرى.

وأكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم عملاءه بعدة طرق؛ منها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير التمويل العادي وطويل الأجل ودعم المشاريع، وتقديم المشورة لأكثر من 100 شركة في الأردن ورواد أعمال، وأكد أن البنك يتطلع بشكل متزايد إلى توفير رأس المال المخاطر.

وعن المشاريع المستقبلية التي يعمل البنك على تنفيذها في الأردن، قال ريغترنك إن البنك استثمر العام الماضي قرابة 62 مليون دولار في 5 مشاريع، ويستهدف العام الحالي الوصول إلى "رقم أعلى بكثير" من الاستثمارات.

"نأمل بأن نشهد هذا العام مستوى استثماريا بقيمة 100 مليون دولار في القطاعات التي يعمل على الاستثمار بها البنك الأوروبي"، وفق ريغترنك، الذي أكد أن البنك يواصل عمله مع القطاع المالي الخاص، ويعمل بشكل وثيق مع 3 بنوك ومؤسسة واحدة للتمويل الأصغر، ويعمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة في مشروع البنية التحتية، ولديه العديد من المشاريع أيضا في القطاعين العقاري والسياحي ونخطط للاستثمار في العقبة.

وأشار إلى أن لدى البنك مشروعين كبيرين؛ أحدهما يتعلق بتوفير التمويل لـ50 حافلة كهربائية، "نأمل بأن نرى أولى هذه الحافلات تعمل قبل نهاية العام الحالي"، إضافة إلى مشروع لإدارة النفايات الصلبة، والعديد من مشاريع القطاع الخاص الأخرى.

وعن سبب زيارته للأردن، أكد أن البنك ملتزم جدا بدعم الأردن واقتصاده بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، موضحا أن سبب الزيارة هو التحديث مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص لمعرفة الإمكانات التي يمكن من خلالها أن يقدم البنك استثمارات جديدة وقيمة مضافة إليها.