هل يوجد "مافيا" في الاردن تتحكم بأسعار الادوية؟ مسؤول أردني يجيب ..

نفى الدكتور نزار مهيدات المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، وجود "مافيا" تتحكم بأسعار الأدوية في السوق المحلي،مشددا على أن هناك أنظمة وأحكام في دولة مؤسسات وقانون، مشيرا الى أن تسعيرة صور الأشعة والكشفيات والتحاليل الطبية ليست من إختصاص المؤسسة.

وقال مهيدات إن سبب فروقات سعر الأدوية المستوردة بين الأردن وتركيا يرجع لأسباب واعتبارات اقتصادية، مثل فرق حجم السوق بين البلدين، وكذلك عدد السكان حيث يصل عدد سكان تريكا 120 مليون نسمة مقارنة بالأردن الذي يصل إلى 11 مليون نسمة تقريبا، وعملية تصنيع الأدوية غالبا ما تكون حصريا لهذا السوق وتوجد شركات تصنع الأدوية لدولة معينة لكبر حجم السوق فيها ويتم توريد الأدوية بأسعار منخفضة، ووجود أيدي عاملة.

وأضاف أنه لا يتوقع توفير دواء بسعر كما هو موجود بمصر أو تركيا، مرجعا سبب اختلاف الأسعار أيضا بسب دعم تلك البلدان لقطاعات الأدوية، على عكس الأردن الذي عوض دعمها لقطاع الأدوية بالإعفاءات الطبية، وخصوصا مرضى السرطان، ويتم تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء حيث تقدم تركيا 40% دعم لقطاع الأدوية.

وأشار مهيدات أن عدد الأدوية التي تنتج بالأردن لمعالجة الأورام يصل عددها إلى 32 دواء ما بين علاج كيماوي وبيولوجي، موضحاً أن معظم الأدوية التي تستخدم لعلاج الأورام هي مستوردة ويتم شراؤها من قبل المستوردين.

ونوه المهيدات إلى أن 78% من الأردنيين مغطيين بتأمين صحي، وقال إن التأمين الصحي يغطي من هم أقل من 6 سنوات، ومن هم فوق 60 عام، مضيفاً أنه 48% من الأردنيين مؤمّنين بالتأمين صحي مدني من خلال وزارة الصحة، و32% قطاع عسكري، 12.5 قطاع خاص، وأكد على أن المشكلة تتمحور حول 7.5%.

وبين أنه لا يتجاوز 1%-2% من يشترون الأدوية على حسابهم، وأكمل أن عدد الأدوية التي تم تخفيض سعرها في عام 2023 تصل إلى 650 دواء بنسب متفاوتة، وهنالك أدوية لا يتم مراجعتها أما بسبب انخفاض سعرها من الأساس أو لم يطرأ عليه اختلاف من سعر العملة، وعلل سبب انخفاض الأدوية بشكل مباشر، وجود بدائل للأدوية الأصلية وانخفاض الطلب عليه.

ولفت إلى أن هنالك لجنة تسعير متكونة من قطاع خاص وعام، وخبراء بالاقتصاد الصيدلاني، حيث تتم دراسة ملف الدواء مع وجود شراكة مباشرة مع القطاع المالي ممثلة بالبنك المركزي، معرجا على وجود أسس لتسعيرة معتمدة منذ أكثر من 3 سنوات وهي قبالة للتعديل إذا اقتضت الحاجة.

يشار الى أن عملية مراجعة لجنة التسعير خلصت مؤخرا الى خفض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال العام وتسعير 261 صنفا دوائيا لغايات التسجيل، فيما تم تسعير 261 صنفا دوائيا لغايات تجديد التسجيل، مبينا أن قيمة الأدوية المتداولة للقطاعين العام والخاص بلغت 831 مليون دينار أردني شكلت الأدوية محلية الصنع منها ما قيمته 402.4 مليون دينار أردني، فيما شكلت قيمة الأدوية المستوردة 428.6 مليون دينار أردني.