قالت وزارة الزراعة:إن الوزارة تتابع بعض الاخبار المضللة حول دور الوزارة في الصادرات، بعدما نشرت وسائل إعلام عبرية أن الأردن صدّر 500 طن من البندورة إلى "إسرائيل" خلال أسبوع واحد.
وأوضحت الوزارة، أنها تمنح رخص لغايات الاستيراد وليس التصدير ودورها في عملية التصدير ينحصر في جانب فتح الأسواق للمنتج المحلي ولا تمنح رخص للتصدير.
ولفتت إلى أن الصادرات بلغت لهذا العام ما يزيد على نصف مليون طن بزيادة عن العام الماضي موزعة على 26 سوقًا في العالم.
وفيما يخص صادرات الخضار والفواكه للجانب الإسرائيلي، أشارت إلى أن أغلبها عبور ترانزيت لأوروبا من ميناء حيفا؛ بسبب الاغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية وجزء كبير من الصادرات للضفة الغربية وجزء بسيط يتم تصديره بشكل فردي من قبل عدد من المصدرين لا ينتمون لأي حاضنة شريكة للوزارة ويعملون على التصدير بشكل شخصي وضمن عقود خاصة بهم.
وشددت الوزارة على أنه ليس للحكومة أي دور بهذا التصدير علما أن الصادرات للجانب الإسرائيلي والفلسطيني والعبور لا تتجاوز عن 3.1% من الصادرات ولا تشكل الفارق الكبير ضمن الصادرات الكلي.
وأكدت الوزارة انها جزء من الموقف الرسمي الحكومي وملتزمة بهذا الموقف.
وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في الأيام السبعة الماضية، بلغت 500 طن، لتعويض مقاطعة الاحتلال للخضار التركية بسبب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقدة لإسرائيل.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التركية، والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.