رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه "يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً".
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
رئيس النواب الأمريكي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
ترقب فتح معبر رفح الاثنين أمام حركة الأفراد بالاتجاهين
إعادة فتح معبر رفح تجريبيًا لأول مرة منذ عام
قبيل فتحه .. "خط مصري أحمر" بشأن معبر رفح
فنزويلا تعلن عفواً عاماً بعد اعتقال مادورو
رئيس كوبا يتهم ترمب بمحاولة "خنق" اقتصاد الجزيرة
البرلمان الفنزويلي يقر تعديلات تاريخية تنهي احتكار الدولة للنفط
اسئناف الرحلات الجوية في مطار أرييل
