2.5 مليون أردني معرضون للاضطرابات النفسية

وأوصت الدراسة بضرورة تبني بروتوكول وطني موحّد وقانون "مختص" لمواجهة خطر نموّ الاضطرابات النفسية بين الشباب، وحملات توعية مكثفة لمواجهة "وصمة العار المجتمعية" التي تلحق بضحايا هذه الاضطرابات في حال طلب الخدمة النفسية والاجتماعية.

وركزت الدراسة التي أطلقها معهد العناية بصحة الأسرة ومركز المعلومات والبحوث بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب أمس، على ضعف الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالدراسة، واعتبار التحديات الاقتصادية من تدني الدخل وصعوبة الانتقال بسلالة إلى مرحلة العمل والزواج وتكوين الأسرة، وانخفاض معدلات التوظيف، من التحديات الأبرز التي تساهم في شيوع الاضطرابات النفسية في المملكة.

وأظهرت الدراسة توجه الإناث والذكور في الفئة العمرية بين 16-35 عاما إلى تلقي خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال مختصين خارج المملكة، لتجنب وصمة "العار" في ظل "شيوع الاكتئاب والقلق والخوف" بين الأردنيين، وشيوع الاكتئاب بين الشباب السوريين في مخيمات اللجوء.

واعتمدت الدراسة وفقا للقائمين عليها خلال عرض أبرز نتائجها أمس، على منهجية مسح الدراسات السابقة جميعا المتعلقة بواقع الصحة النفسية للشباب في الأردن، والتحقق من أبرز النتائج من خلال عقد مجموعات نقاشية مركزة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مؤكدة أن نظرة المجتمع حيال المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي لا تزال هي الأخطر كأبرز معيق لتلقي الخدمة، يليها غياب التشريعات الخاصة للتعامل مع الاضطرابات النفسية بما ينعكس على تقديم الخدمات والبرامج العلاجية والوقائية.

واستعانت الدراسة بإحصاءات سابقة صادرة عن وزارة الصحة، تتحدث عن مراجعة 96 ألف حالة في 2021، لعيادات الصحة النفسية التابعة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية، شكل الأردنيون منهم ما يزيد على 16 ألف حالة مقابل أكثر من 73 ألف حالة للسوريين، و5 آلاف من جنسيات أخرى، بينما سجلت 200 ألف زيارة إلى المركز الوطني للصحة النفسية خلال 2021.

واعتبرت أن هناك غيابا تشريعيا "خاصا" للتعامل مع الاضطرابات النفسية في المملكة، فيما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 75 % من دول العالم لديها تشريعات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، وتنحصر محليا في خطة الاستجابة للأزمة السورية 2020 والسياسة الوطنية للصحة النفسية 2011، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية 2018-2026.