امن الدولة ترفض الافراج عن معتقلي الاحتجاجات ومحاموهم يكشفون تعرضهم للتعذيب

جراءة نيوز -عمان:

أكد عضو لجنة الدفاع عن معتقلي الاحتجاجات المحامي حكمت الرواشدة انه جرى يوم امس تحويل 90 معتقلا الى محكمة امن الدولة، فيما يتواصل تحويل عدد منهم من باقي المحافظات الى المحكمة، متوقعا ان يصل عدد المعتقلين المحالين الى محكمة امن الدولة الى 130 معتقلا، وجهت اليهم تهم التجمع غير المشروع، كما اضيف الى عدد منهم تهم اثارة الشغب وتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم.

واشار الرواشدة الى انه تم توقيف المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق قابلة للتجديد بشكل تلقائي، كما تم توزيعهم على سجون الجويدة والزرقاء والبلقاء والرميمين، كما تم تحويل عدد من المعتقلين الى سجن ام اللولو في اربد، مشيرا الى وجود عدد من الاحداث ضمن المعتقلين وجهت الى بعضهم تهم الحض على تقويض نظام الحكم، حيث لم تتمكن هيئة الدفاع عن المعتقلين من تحديد اعدادهم نظرا لعدم التمكن من مقابلة جميع المعتقلين ومنهم طلبة جامعات ومرضى.

كما اكد الرواشدة تعرض العديد من المعتقلين للضرب المبرح خاصة اثناء عملية اعتقالهم، وهم بحاجة لعرضهم على الطبيب الشرعي، مشيرا الى انهم اكدوا خلال افادتهم امام المدعي العام تعرضهم للضرب، واشار الرواشدة الى انه تم تشكيل هيئة دفاع مكونة من 30 محاميا لمتابعة اوضاع المعتقلين بشكل يومي مع القضاء، وزيارة المعتقلين في اماكن توقيفهم؛ لاخذ توكيلات الدفاع عنهم، حيث تم اخذ وكالات 60 من المعتقلين، ويتم حاليا العمل على اخذ بيانات باقي المعتقلين لاخذ وكالالتهم، مؤكدا رفض محكمة امن الدولة تكفيلهم.

كما اشار الرواشدة الى ما يعانيه بعض المعتقلين الموقوفين في سجن الجويدة الذي يضم 36 من معتقلي الاحتجاجات، حيث تم وضع 8 منهم في زنزانة واحدة مع منعهم من الاختلاط مع باقي السجناء او الخروج الى بقالة السجن، كما اكد الرواشدة انه لم تثبت على اي ممن قابلهم المحامون تهم اثارة الشغب،واكد الرواشدة ان التهم الموجهة للمعتقلين على فرض ثبوتها لا تشكل جنايات تتبع لمحكمة امن الدولة، مؤكدا ان قرار تحويلهم الى محكمة امن الدولة، هو قرار سياسي امني، وان الاصل ان يعرضوا على المدعي العام النظامي ويحاكموا امام القضاء النظامي.

من جهة اخرى يعمل مجموعة من اهالي معتقلي الاحتجاجات على تشكيل لجنة لاهالي المعتقلين الذين تم تحويلهم لمحكمة امن الدولة؛ للمطالبة بالافراج عنهم، حيث اشار عضو اللجنة امجد العبسي انه يتم العمل حاليا على استكمال تشكيل اللجنة، عبر التواصل مع باقي اهالي المعتقلين التي ستضم مجموعة من اهالي المعتقلين ومحامين ونشطاء وشخصيات وطنية؛ بحيث يتم عقد لقاء لبحث برنامج التحرك للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأشار العبسي الى ان القضاء لم يسمح لذوي المعتقلين بمقابلتهم وتم اخفاء الكثير من التفاصيل حول المعتقلين، بما يخالف القانون، مشيرا الى انه تم توكيل مجموعة من المحامين لاستدراك هذه التجاوزات القانونية من قبل المحاكم ودوائر الشرطة، وبحث ما تم ضد المعتقلين خلال عملية توقيفهم، مؤكدا ان الامن تعمد اخفاء اماكن توقيف المعتقلين خلال اول يومين من التوقيف، او مقابلتهم بما يمثل انتهاكا صريحا للقانون.
وحول ما ستبحثه لجنة اهالي المعتقلين من فعاليات مقترح تنفيذها، اشار العبسي الى انه سيكون على رأس الفعاليات تنفيذ اعتصام مفتوح امام رئاسة الوزراء، بمشاركة اهالي المعتقلين والنشطاء والحقوقيين،» حتى يتم الافراج عن ابنائهم المعتقلين ظلما بتلفيق التهم للكثير منهم،مستنكرا تحويلهم لمحكمة امن الدولة .

وحول ملابسات اعتقال المعتقلين اشار العبسي الى ان مجموعة واسعة من المعتقلين تم اعتقالهم بطريقة عشوائية ومهينة، والكثير منهم اعتقل في اماكن لم تشهد اعمال شغب، كما تم اعتقال بعضهم في اماكن لم تشهد احتجاجات اصلا، رغم مشروعية هذه الاحتجاجات، مشيرا الى انه تم اعتقال شقيقة انس العبسي يوم الخميس اثناء توقفه امام مسجد سلمان حرب في المنارة، بعد انتهاء صلاة العشاء، من قبل مجموعة من عناصر الامن الذين ترجلوا من احدى السيارات، اضافة الى اعتقال اربعة من ابناء الحي، احدهم اعتقل وهو داخل بقالة، فيما لم تثبت التحقيقات تورط اي منهم بتهم اعمال المشاركة في اعمال الشغب."السبيل"