الكفالة الإلزامية للمركبات شرطا لتخليصها اعتبارا من تشرين أول

كشف مدير مديرية حماية المستهلك معتصم الجالودي، الاثنين، أنه يجري العمل على إنهاء تجهيز المنصة المخصصة لاستقبال طلبات مزودي الكفالات الإلزامية لتطبيقها على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء" حتى تتم الموافقة عليها وبدء العمل بها.

وأكّد الجالودي أنه سيتم بدء العمل بقرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى "كفالة إلزامية"، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له.

ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.

وأشار الجالودي إلى أن الكفالة الإلزامية ستكون شرطا لإكمال عملية تسجيل وترخيص المركبة والتخليص عليها من دائرة الجمارك، وفي حال رفض إعطاء الكفالة لن يتمكن التجار من التخليص على المركبة وسير المركبة على الطرقات.

ووفق خطة أعلنتها الوزارة، تقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.

وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك.

ويتم إصدار الكفالة من قبل مقدم الكفالة ويتم الموافقة عليها من قبل الجهات الواردة في البند ثانيا وإرسالها إلى دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة لهذه الغاية.