الامن العام يكشف تفاصيل حادث سير اربد الذي اسفر عن وفاة ٥ اشخاص

**الأمن العام: القيادة بصورة متهوّرة وإجراء سباق تسببت بحادث الدهس في حوفا - إربد

** ارتفاع عدد الوفيات إلى خمس بعد وفاة أحد المصابين اليوم 

** مديرية الأمن العام وضمن حملتها المرورية تتابع هذا النوع من المخالفات الخطرة عبر اجراءات مشددة ضبطت من خلالها أكثر من 4 الاف مخالفة قيادة متهورة او استعراضية، إضافة إلى  48 مخالفة إجراء سباق دون  ترخيص.

** قانون السير المعدل شدد العقوبات على هذا لمخالفات بعقوبة تصل للحبس لمدة قد تصل لـ3 أشهر، وغرامة قد تصل لـ500 دينار أو بكلتا العقوبتين، إضافة لحجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ اللجنة الفنية المرورية المشكّلة للتحقيق في حادث الدهس الذي وقع مساء أمس في منطقة حوفا في محافظة اربد خلصت وبعد إجراء التحقيقات المرورية إلى تعليل سبب الحادث بالقيادة بصورة متهورة أو إستعراضية وإجراء سباق على الطرق بالنسبة للمركبة التي ارتكبت الحادث .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى كذلك خلال التحقيق في الحادث تحديد المركبة الثانية التي شاركت بمخالفة القيادة المتهوّرة وإجراء السباق وضبطها وسائقها. 

وأشار إلى أنّ عدد ضحايا الحادث ارتفع الى خمس وفيات اليوم، بعد وفاة احد المصابين جرّاء الحادث، وما زال أربعة مصابين قيد العلاج من ضمنهم سائق المركبة مُرتكبة الحادث .

وبين أن مديرية الأمن العام شددت اجراءاتها تجاه هذا النوع من المخالفات ضمن حملتها المرورية التي أطلقتها مؤخراً، حيث تم ضبط ومنذ بداية العام أكثر من 4 الاف مخالفة قيادة متهورة او استعراضية إضافة إلى  48 مخالفة إجراء سباق دون ترخيص ، لافتاً أن هذه الإجراءات المتخذة أدت إلى الحد من هذه الظاهرة.

وأكد أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات الخطرة حتى التأكد من القضاء على مثل هذه الممارسات، مشيراً إلى أنّ القانون المعدل والذي سيسري في الثاني عشر من الشهر القادم شدد العقوبة وغلظها بالنسبة لهذه المخالفة الخطرة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل لـ 3 أشهر، وغرامة تصل قد تصل لـ500 دينار أو بكلتا العقوبتين، إضافة لحجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، وفي حال تسببت مثل هذه المخالفات بوفاة إنسان أو بإصابات بالغة فإن مرتكبها يعاقب بعقوبات أشد وأكثر تغليظاً.

وبين أن هذا التشديد جاء لحماية مستخدمي الطريق من الأشخاص المتهورين وردعهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحقهم.