توجه حكومي جديد يهدف لتخفيض كلف التقاضي الناشئة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن تخفيض كلف التقاضي الناشئة عن النزاعات بين الحكومة والقطاع الخاص، يعد هدفاً إستراتيجياً للديوان، وسيوضع ضمن خطته الاستراتيجية التي يعكف على إعدادها حالياً لأهميتها القصوى.

وقال الحمادين خلال افتتاحه، الأحد، في مقر الديوان دورة "إدارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها"، إن الديوان يسعى بالمشاركة مع الجهات الخاضعة لرقابته، لتخفيض كلف التقاضي، ومحاولة تجنبها بأكبر قدر، من خلال حث تلك الجهات على الابتعاد عن العقود المبهمة التي تحتمل أكثر من تأويل، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والإجراءات الوقائية لبنود العقد لتجنب المنازعات القانونية فيما بعد.

وأضاف أن الدولة تتحمل كلف عالية نحن في غنى عنها، داعياً مدققي الديوان إلى الاهتمام بهذه العقود ودراستها بالشكل الكافي، والاستعانة بالرأي الفني للمهندسين والقانونيين، وذلك لتجنب أية منازعات مستقبلية قد ترتب على الدولة عبئاً مادياً وتعيق تنفيذ المشاريع بالوقت الملائم ، لافتاً إلى التوصيات الصادرة عن الديوان حول هذه القضية والتي عممها رئيس الوزراء على المؤسسات العامة كافة، مما يؤشر على اهتمام الحكومة بقضية الإصلاح المالي والإداري.

وتشتمل الدورة، التي تستمر أربعة أيام، ويشارك بها نحو 43 مدققاً ومهندسا ً من موظفي ديوان المحاسبة، على أربعة محاور رئيسة، الأول يتعلق بأسس عمل اللجان الفنية، والثاني يتناول مهام لجان استلام الأشغال والكشف الميداني على المشاريع وصلاحيات لجان الاستلام وكيفية الاستلام وكيفية عمل الكشف الميداني، في حين أن المحور الثالث يتناول صلاحيات والتزامات أطراف العقد وأنواع المطالبات والمطالبات المضادة ضمن عقد المقاولة الموحد، والمحور الرابع يتناول أساليب حل النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما سيتم خلال الدورة شرح العديد من الحالات العملية والحلول التي تم التوصل إليها.