آخر الأخبار
  120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين

القضاء العراقي يقضي بالسجن 42 عاماً لعميل مصرف

Sunday
{clean_title}
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور ستة أحكام غيابية تقضي بالسجن لمدة 42 عاما على أحد عملاء مصرفٍ حكومي، لإدانته بالاستيلاء على حوالي تسعة مليارات دينار.

 

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت ستة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها 42 سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين، لإقدامه على سرقة مبلغ ثمانية مليارات و985 مليون دينار عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم"، لافتا إلى أن "من بينهم مُوظَّفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".

وأضافت أنه "تم إيداع المبالغ في حساب المُتَّهم في أربعة مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيدٍ في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصَّة عليه".

وأوضحت أن المحكمة "وجدت المتوفر لديها من أدلةٍ وإثباتات، فضلاً عن هروب الــمدان من وجه العــدالة، كافـيةً ومقــنعة لتجــريمه، كما تضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة".