آخر الأخبار
  الأردن وفرنسا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الفرنسي   حسان: ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح   أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية   السياحة في الاردن تتعافى .. والبنك المركزي الاردني يكشف حجم الدخل السياحي خلال اخر 8 أشهر   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   منحة جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن بقيمة 110 مليون يورو   الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن   الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات   الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع   الأمن يوقع بـ3 شبكات لترويج المخدرات في العاصمة وإربد ويضبط 19 شخصا   الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي

الامم المتحدة تنتقد قانون الجرائم الالكترونية

Thursday
{clean_title}
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن ‫قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد، الشهر المقبل.

وقال المكتب -في بيان- إن "الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.

وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب.

ودعا البيان السلطات الأردنية لإعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.