2.7 مليار دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية في الأردن

أصدر البنك المركزي الأردني العدد السابع من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام 2022 الذي يرصد ويحلل أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال.

وبين محافظ المركزي، د. عادل الشركس، أن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2022، كما يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الالكتروني في المملكة.

كما أكد الدكتور الشركس على أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يتم إعداده استناداً للممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق ، بالإضافة الى تحقيق أهداف البنك المركزي الأردني والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية حول أنظمة وأدوات وقنوات الدفع في الأردن.

ويأتي اصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025) لدعم وتعزيز الوصول الى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلاً هاماً لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.

حيث يستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022 ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، ويبين أبرز التطورات التي تمت على الصعيد التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناتها خلال العام 2022 والتي تهدف الى ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني وتعزيز متانة ومرونة الإطار التشريعي لأنظمة الدفع ومعالجة التطورات السريعة في هذا المجال. وفي ضوء عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني وسعي البنك المركزي لإخضاع الجهات التي تمارس أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لرقابته وإشرافه تضمن هذا التقرير نبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي خلال العام 2022 ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن. أما بخصوص الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالإضافة الى أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بها.

بحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عدداً من التطورات الإيجابية في سبيل التحول الى بيئة دفع إلكترونية أهمها زيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية، فقد بلغت 18.13 مليون عملية وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار أردني ، كما ارتفعت حركات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً بما نسبته 25% في عدد الحركات و11% في قيمة الحركات المنفذة حيث بلغ عدد الحركات التي تم تنفيذها خلال هذا العام 42.7 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار دينار أردني. أما فيما يتعلق بأدوات الدفع؛ ومنها أدوات الدفع الورقية مثل الشيكات (سواء المتداولة داخل المقاصة الإلكترونية للشيكات أو خارجها من خلال التقديم والصرف على كاونتر البنك نقداً) فقد بلغت 10.3 مليون شيك بقيمة 54 مليار دينار أردني، وبخصوص بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في المملكة فقد بلغ عددها 5.7 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة، مدينة، مدفوعة مسبقاً).

أما بالنسبة لقنوات الدفع الإلكترونية، فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي ATM في المملكة 2,246 جهازاً منتشراً في جميع أنحاء المملكة كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع POS لقبول بطاقات الدفع لدى التجار 69,040 نقطة بيع، كما شهد استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً حيث شكلت إجمالي الحركات على القنوات الإلكترونية مثل أجهزة الصراف الآلي والإنترنت والموبايل المصرفي ما نسبته 72% من إجمالي حركات الدفع خلال عام 2022 مقابل 28 % تمت من خلال القنوات التقليدية للبنوك (الكاونتر).

هذا، وسيستمر البنك المركزي الأردني بإصدار هذا التقرير وتطويره بشكلٍ دوريّ وبما يواكب الممارسات الدولية الفضلى آخذاً بالاعتبار التطورات الحاصلة في قطاع المدفوعات الوطني من أنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال والتشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.