شركس يدافع عن سياسة (المركزي الأردني) برفع الفائدة

دافع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس عن السياسة التي انتهجها البنك في رفع أسعار الفائدة في العامين الأخيرين.

وقال إن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الشركس في جامعة اليرموك، الأحد، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اسلام مساد، حملت عنوان "السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي".

ولفت إلى ارتفاع اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023 وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.

وأشار الشركس إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2023. كما أكد الشركس على أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.

وبين أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بكافة مكوناته، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.

وأشار الشركس إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.

وأكد الشركس على أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام. مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

 

واستعرض الشركس خلال المحاضرة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى بأنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8%.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب الشركس على أسئلة واستفسارات الطلبة المختلفة حول القضايا المُتعلقة بالسياسة النقدية.