تهديدات تجابه نوعية المياه الجوفية في الاردن

وسط تنامي مخاوف تقارير علمية دولية إزاء مؤشرات بتلوث المياه عالميا بحلول نهاية القرن، نبه خبراء في قطاع المياه، من تهديدات تجابه نوعية المياه الجوفية بالمملكة، نتيجة استنزافها إثر التوسع العمراني الضخم من جهة، والحاجة الملحة لتصريف المياه الناتجة عن تزايد الاستخدامات المنزلية.

وقال الخبراء، إن نوعية المياه الجوفية تتأثر سلبا أو إيجابا عند اختلاطها بمياه جوفية أخرى وذلك اعتمادا على نوعيتي المياه الممزوجتين 

وفيما اعتبر تقرير صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة، أن تلوث المياه "قنبلة زمنية" تهدد الصحة العالمية، أكد المختصون، ضرورة صياغة معادلة متوازنة بين كميات المياه المخصصة لأغراض الشرب، وحجم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة سليمة درء لأخطار التلوث المحتملة، مؤكدين أهمية "تطبيق نظام إنذار مبكر لمراقبة تلوث المياه في جميع مصادرها الجوفية والسطحية".

وأشارت الخبيرة الإقليمية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي إلى أن قضية الحد من التأثير السلبي على جودة موارد المياه العذبة ومياه الصرف الصحي "ما يزال يمثل تحديا معقدا للحكومة"، معتبرة أن تلك القضية "بسيطة ومعقدة في آن معا"، حيث تنعكس بساطتها في كون مسبباتها معروفة وقابلة للتقييم.

وقالت الزعبي إن أزمة المياه في الأردن لا تقتصر على الندرة فقط وإنما تمتد لنوعية المياه وصلاحية استغلالها، لافتة لملاحظات حيال تدني نوعية بعض المصادر المائية وخاصة الجوفية منها بزيادة ملوحتها وذلك بسبب الاستنزاف الجائر غير المنظم للمياه الجوفية وخاصة في المناطق الشرقية من الأردن.

وأضافت أن نوعية المياه الجوفية تتأثر بالنشاطات الإنسانية كالتلوث بالمبيدات والأسمدة الكيماوية ومياه الصرف الصحي غير المستصلحة المتسربة من الحفر الامتصاصية أو بمياه الصرف الزراعي الغنية بالنترات وبعوامل طبيعية أخرى؛ كاتزان المياه الجيوكيميائي مع الصخور الحاملة لتلك المياه، موضحة أن نوعية المياه الجوفية تتأثر سلبا أو إيجابا عند اختلاطها بمياه جوفية أخرى وذلك اعتمادا على نوعيتي المياه الممزوجتين.

وسلطت الزعبي الضوء على مشكلة تملح المياه الجوفية باعتبارها الأشد تأثيرا على القطاع، إذ يعمد المزارعون إلى استخدام تلك المياه بكميات مفرطة للحد من تأثيرها السلبي على النبات وهم بذلك يتسببون في تأزيم المشكلة إذ يعمل الضخ المفرط على تفاقم مشكلة تملح المياه الجوفية والتربة المروية على حد سواء.

وتابعت "في منطقة غور الأردن الأوسط أدت الزيادة المضطردة في الاعتماد على مياه سد الملك طلال، المكونة جزئيا من مياه الصرف الصحي المستصلحة، في ري تلك المساحات بأسلوب التنقيط لتدهور نوعية التربة هناك".

وبالإضافة إلى تلك المشكلة، ذكرت الخبيرة في دبلوماسية المياه أن ينابيع عدة، أصبحت ملوثة بالبكتيريا البرازية كمياه ينابيع وادي السير والرصيفة والقيروان، منوهة إلى أن ذلك لا يقتصر فقط على مياه الينابيع، إنما يتعداه لتلويث مياه الآبار في بعض المناطق، كمياه آبار حوض نهر الزرقاء التي تلوثت ولم تعد صالحة حتى للاستخدام الحيواني بفعل جريان مياه محطة الخربة السمراء المستصلحة جزئيا في مجرى ذلك الوادي.

وبينت أن الأردن من بين دول عربية عدة يعتمد على معايير لحماية الصحة العامة والبيئة، ولكن العنصر الرئيسي الذي يقود إستراتيجيات إعادة استخدام مياه الصرف هو تكلفة عملية المعالجة والرصد.

وبهذا الخصوص، أوضحت الزعبي أن "الأردن يعمل وفق اللوائح متوسطة الصرامة في التخلص من المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف، ولكن الممارسة الفعلية لا تطابق المعايير المحلية أو الدولية"، عازية ذلك لـ "عجز محطات المعالجة على التعامل مع كميات كبير من مياه الصرف الصحي الخام".

وحذرت من مساهمة شبكة توزيع المياه المهترئة وعدم انتظام عملية الضخ بظهور الأمراض المنقولة عبر المياه، موضحة أنه "بعد توقف عملية ضخ المياه عبر الشبكات المهترئة وتسربها أثناء الضخ فإنها ترجع من جديد للشبكة ولكن بعد أن تكون قد التقطت مجموعة من الطفيليات والجراثيم التي تسبب الأمراض.

وأوصت الزعبي بضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين جودة المياه؛ منها تحسين السياسات والمعايير البيئية، والرصد الدقيق لحجم التلوث، وتبني أنظمة فعالة لإنفاذ القوانين، وإنشاء بنية تحتية لمعالجة المياه تدعمها حوافز للاستثمارات الخاصة، والإفصاح الدقيق الذي يمكن التعويل عليه عن المعلومات للأسر للتحفيز على مشاركة المواطنين.

ومن جهتها، أشارت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني لعدم التوازي ما بين حجم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بما يتلاءم وارتفاع استخدام المياه وهو ما يهدد إمكانية تسريع وتيرة المضي ضمن أهداف التنمية المستدامة والمرتبطة برفع حجم التوسع في الصرف الصحي ومعالجة المياه بناء على البنية التحتية المتوفرة.

وقالت الكيلاني إن منظمة الصحة العالمية حذرت من تداعيات تغير المناخ على المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة، الهواء النقي، ومياه الشرب المأمونة، والغذاء الكافي والمأوى الآمن، وسط تحذيرات بأن يتسبب تغير المناخ، في الفترة من العام 2030 إلى 2050، بنحو 250 ألف وفاة كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وبحسب "الصحة العالمية"، يقدر أن تتراوح التكاليف المباشرة للضرر على الصحة، أي دون احتساب التكاليف في القطاعات المحددة للصحة كالزراعة والمياه وخدمات الصرف الصحي، ما بين 2 و4 مليار دولار في العام بحلول العام 2030.

وبينت الكيلاني أن تلك التقارير لفتت لمؤشرات تتمثل في انخفاض قدرة الدول النامية، والتي يفتقر معظمها للبنية التحتية المتينة في مجال الصحة، على التعامل دون الحصول على مساعدة من أجل التأهب والاستجابة.

ومن جهته، أوصى الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات بأهمية اتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمواجهة تحدي تأثر نوعية المياه، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام إنذار مبكر لمراقبة تلوث المياه في جميع مصادرها الجوفية والسطحية وبشكل لحظي في الوقت الحقيقي وعن بعد.

وأوضح أن ذلك يتم عبر شبكات الذكاء الاصطناعي وتوفير البيانات الخاصة بنوعية المياه، وتجديد شبكات المياه في جميع مناطق المملكة، خاصة تلك التي تعاني الاهتراء الشديد، والإصلاح بهدف تخفيض المياه المفقودة، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي خاصة في المدن والقرى التي تقع على أحواض ومصادر جوفية رئيسية بهدف منع تسرب المياه العادمة لها وتلويثها، والإسراع في تطوير موارد المياه غير التقليدية، وزيادة حصة الفرد من المياه وتقليل السحب الجائر من مصادر المياه الجوفية وإعادتها الى مستوياتها الآمنة واللجوء اليها كمصادر ثانوية عند الحاجة، ولعل أهمها الموارد غير التقليدية تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة وتنفيذ مشاريع الربط الإقليمي.