قرار حكومي حول التَّنظيم الإداري لوزارة العدل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لغايات حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذاً لأولويَّات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025م، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التَّنظيمي لوزارة العدل.

كما سيتمُّ بموجب مشروع النِّظام استحداث وحدة للأمن السِّيبراني على الهيكل التَّنظيمي للوزارة.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على شمول المدن التَّنموية بمشروع تحفيز الصِّناعات الزِّراعيَّة في المدن الصِّناعيَّة، ضمن الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء في شهر كانون الأوَّل من العام الماضي.

ويأتي القرار تماشياً مع أهداف مشروع تحفيز الصِّناعات الزِّراعيَّة في المدن الصِّناعيَّة الرَّامية إلى دعم وتحفيز إقامة الصِّناعات الغذائيَّة والزِّراعيَّة التي تُستخدم كمدخلات زراعيَّة وطنيَّة، بما يسهم في دعم التَّكامل الزِّراعي الصِّناعي، ويعزِّز مستويات الأمن الغذائي الوطني، ويسهم في زيادة القيمة المحليَّة المُضافة.