آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

ماذا قال النائب شديفات عن العفو العام؟

{clean_title}
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، إن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، حيث أنه لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.

وأضاف شديفات في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.

وبين أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات؛ لكونه يترتب عليه كلفة مالية، مشيرًا إلى أنه قد يطرح قانون العفو العام في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.

وأشار الشديفات إلى أن قانون العفو العام يجب أن يكون ضمن قانون.

وبين أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، قائلًا إنه "العفو العام يجب ان يكون في قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها اسقاط للحق شخصي".