حظر المعايير العرقية في القبول للجامعات الأميركية

${clean_title}$

حظّرت المحكمة الأميركية العليا، يوم الخميس، اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول إفريقية ولأقليات أخرى.

وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير، في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.

وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أن "التمييز الإيجابي" كانت "النوايا منه حسنة"، لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روبرتس قوله "يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق".

وتركت المحكمة للجامعات حرية أخذ معاناة مقدّمي الطلبات في الاعتبار، على غرار ما إذا عانوا من التمييز العنصري خلال نشأتهم، في المفاضلة بين طلباتهم وطلبات طلاب آخرين ممن يمتلكون مؤهلات أكاديمية أقوى.

لكن روبرتس شدّد على أن الاختيار بشكل أساسي بناء على لون البشرة ينطوي في ذاته على تمييز.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "خيبة أمل شديدة"، موجّها انتقادات لقضاة المحكمة.

وقال بايدن "التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة(...) أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوّعة عرقيا".

واتّهمت عضو المحكمة القاضية سونيا سوتومايور الغالبية بالتعامي عن الحقيقة، واعتبرت أن "تجاهل العرق لن يفضي إلى مساواة في مجتمع غير متساو عرقيا".

وقال ترامب الذي غالبا ما يتغنى بمنح المحافظين غالبية في المحكمة العليا "إنه يوم عظيم لأميركا".

في المقابل، وصف السناتور الديموقراطي المتحدّر من أصول إفريقية كوري بوكر القرار بأنه "ضربة مدمّرة" للنظام التعليمي في الولايات المتحدة.

حظر المعايير العرقية في القبول للجامعات الأميركية

اقرأ أيضا