الأردن يحتاج 1,5 مليار م3 من المياه سنويا

أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبإسناد من المجلس القضائي الأردني حملة وطنية توعوية لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة، للتوعية بالجهود الرسمية التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة للتصدي للعبث والاعتداء على الحقوق المائية للمواطنين وتستمر على مدى 3 شهور.

مساعد أمين عام سلطة المياه المتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة بين أن "الاعتداءات على خطوط المياه مشكلة تحتاج إلى تكاتفنا جميعا كمواطنين لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة وأننا نعاني من تراجع كبير في كميات المياه المتاحة وازدياد الطلب”.

وأضاف بأنه "مهما كانت جهود الدولة كبيرة في تأمين مصادر جديدة وصيانة الشبكات والخطوط، فإن الاعتداءات على المياه تخلخل برامج التزويد وتؤثر بشكل مباشر على حصص المناطق مما يعني أن المواطن سيتأثر بمثل هذه الاعتداءات التي تؤثر في نهاية المطاف على حصته أثناء أدوار المياه”

وأشار إلى أن حاجة المملكة السنوية من المياه تقدر بمليار وخمسمائة مليون متر مكعب لمختلف الاستخدامات للمواطنين مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ مليارا ومئة مليون متر مكعب حاليا، وتعكس هذه الأرقام عجزا مائيا يقدر بأربعمائة مليون متر مكعب، وتبرز هنا الحاجة الملحة للحفاظ على مصادر المياه وعدم إهدارها وضرورة استهلاكها من المواطنين بالطرق السليمة والشرعية وخلق وعي وطني للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخاطئة.

ويرجع أسباب العجز المائي في المملكة لأسباب طبيعية كالتغير المناخي وأسباب أخرى كالزيادة السكانية الطبيعية أو القسرية مثل الهجرات. وتسبب الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار من المياه سنويا وزيادة الكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة، فيما تقدر كلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بدينارين وأربعين قرشا. ويمتد أثر هذه الاعتداءات أيضا إلى الكلف المالية التي تدفعها الدولة لإزالة آثار هذه الاعتداءات من ناحية توفير المستلزمات والمعدات لإصلاح آثار هذه الاعتداءات وتكاليف تتبع هذه الاعتداءات ورصدها من الفنيين والمختصين بهذا الشأن.

ويساند الحملة الوطنية المجلس القضائي الذي يؤكد أن التصرف بالمياه ومصادرها مثل بيعها، أو نقلها، أو استعمالها، أو استغلالها بطريقة تلحق الضرر فيها، ويعرض المعتدي عليها لعقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية. فبين عامي 2020 و2022 صدرت أكثر من 10 أحكام قضائية عن المحاكم المختصة بحق المعتدين على مصادر المياه، وتباينت العقوبات من حبس لمدة سنة إلى غرامات مالية، بالإضافة للرسوم التي تلزم المعتدين بدفع نفقات إزالة الضرر الواقع.

وعلق الناطق الرسمي باسم الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي "أن جميع المواطنين شركاء في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه، وأن أهم خط دفاعا للتصدي يبدأ بالتبليغ عنها وإظهار حس المسؤولية لدى كل فرد منا تجاه هذا التحدي”.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي "أنه بحسب المادة 30 من قانون سلطة المياه والتي تنص بعقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل شخص يقوم بحفر آبار جوفية دون ترخيص”.

وتتضمن الحملة نشر فيديوهات توعوية وبوسترات وحقائق وأرقام عن آثار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه في المملكة والعقوبات التي نص عليها القانون، كذلك سيتم عمل لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مختلف الشرائح خلال فترة انطلاق الحملة.