آخر الأخبار
  الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟

بسبب تجاوز السرعة.. 130 ألف دولار غرامة

{clean_title}
غرم رجل أعمال ثري في فنلندا 121 ألف يورو (129544 دولارا) بسبب تجاوزه حدود السرعة المقررة بسيارته.

 

وكان أندريس ويكلوف، أحد أغنى الشخصيات في فنلندا، يقود سيارته في جزر أولاند الفنلندية على نهر يارسوفاغن متجها نحو عاصمة جزيرة أولاند في ماريهامن، عندما ضبطته الشرطة وهو يقود سيارته بسرعة 50 ميلا في الساعة تقريبا في منطقة تبلغ حدود السرعة المقررة فيها 30 ميلا في الساعة، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز).

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، قال فيكلوف إنه كان يدرك أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة الذي تغير "فجأة" وكان يحاول الإبطاء، لكنه لم يتمكن من الإبطاء بالسرعة الكافية.

وأضاف: "أنا نادم حقا على الأمر". كما علقت السلطات رخصة قيادته لمدة 10 أيام.

يشار إلى أنه بموجب نظام "الغرامة اليومية" الفنلندي، يعتبر دخل الفرد محددا رئيسيا في مقدار الغرامة التي تصدرها سلطات إنفاذ القانون لاحقا.

وكانت فنلندا أول دولة من دول الشمال تطبق نظام "الغرامة اليومية" القائم على الدخل في عام 1921، وحذت العديد من الدول الأوروبية حذوها منذ ذلك الحين.