آخر الأخبار
  كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح   حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة   "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   وزير الاقتصاد اللبناني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويا   حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية"   وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025

بسبب تجاوز السرعة.. 130 ألف دولار غرامة

{clean_title}
غرم رجل أعمال ثري في فنلندا 121 ألف يورو (129544 دولارا) بسبب تجاوزه حدود السرعة المقررة بسيارته.

 

وكان أندريس ويكلوف، أحد أغنى الشخصيات في فنلندا، يقود سيارته في جزر أولاند الفنلندية على نهر يارسوفاغن متجها نحو عاصمة جزيرة أولاند في ماريهامن، عندما ضبطته الشرطة وهو يقود سيارته بسرعة 50 ميلا في الساعة تقريبا في منطقة تبلغ حدود السرعة المقررة فيها 30 ميلا في الساعة، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز).

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، قال فيكلوف إنه كان يدرك أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة الذي تغير "فجأة" وكان يحاول الإبطاء، لكنه لم يتمكن من الإبطاء بالسرعة الكافية.

وأضاف: "أنا نادم حقا على الأمر". كما علقت السلطات رخصة قيادته لمدة 10 أيام.

يشار إلى أنه بموجب نظام "الغرامة اليومية" الفنلندي، يعتبر دخل الفرد محددا رئيسيا في مقدار الغرامة التي تصدرها سلطات إنفاذ القانون لاحقا.

وكانت فنلندا أول دولة من دول الشمال تطبق نظام "الغرامة اليومية" القائم على الدخل في عام 1921، وحذت العديد من الدول الأوروبية حذوها منذ ذلك الحين.