فعاليات تحمل الحكومة المسؤولية وتدعو لسلمية التعبير وتدعو لكشف خيوط المؤامرة الاقتصادية التي تستهدف الوطن ومقدراته

جراءة نيوز -عمان-زياد الغويري :

واصلت حملة التنديد والاستنكار للقرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار المحروقات، من قبل مؤسسات أهلية حزبية وأهلية وثقافية، محمّلة الحكومة مسؤولية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في معظم مناطق المملكة، احتجاجا على هذه القرارات،وفيما اجمعت هذه الفاعليات على رفض رفع الاسعار شددت ايضا على ضرورة التمسك بسلمية الحراك وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.  

فمن جهته، أصدر المجلس الأعلى للإصلاح، المنبثق عن الحركة الاسلامية، بيانا عقب اجتماع له أمس، لمناقشة الأحداث الأخيرة، أكد فيه حق المواطنين في التعبير عن قضاياهم ومطالبهم، بدون التعرض لهم بأي أذى،وأدان المجلس جميع أشكال العنف أياً كان مصدره، مطالبا بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتحريم المساس بها.

وطالب الحكومة بوقف قرار رفع الأسعار، ووضع خطة عمل جديدة وطريق جديدة للإصلاح السياسي والاقتصادي، بمشاركة مختلف القوى والتيارات الوطنية،ودان التحريض الرسمي ضد الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الشامل ورفض قرار رفع الأسعار.

من جانبها، استنكرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية قرار رفع الدعم عن المحروقات، مطالبة بالتراجع عنه، ومحاسبة من اتخذوه،كما أعلنت الجمعية خلال بيان صدر عنها أمس، تأييدها للحراكات الاحتجاجية التي تنطلق من "أولوية فك التبعية وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة"، محذرة من "الانزلاق إلى مشروع الفوضى والتدمير وتفجير الفتن وتصدير الأزمات الصهيونية للأردن".

وأكد البيان أن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات، كون المحروقات مُدخلا رئيسيا في إنتاج وشحن وتخزين معظم السلع والخدمات، وفي تنقل العمال والموظفين، وفي تشغيل المصانع والمنشآت الاقتصادية العامة والخاصة، أما التعويض المالي الجزئي لبعض الأردنيين فلن يغطي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن رفع الدعم عن المحروقات.

بدورها، رفضت رابطة الكتاب الأردنيين، في بيان لها أمس، جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، والتي قالت إنها "تستهدف تمزيق رغيف خبز المواطن، وسد كافة السبل أمامه للعيش بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية"، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة بؤر الفساد واجتثاثها، باعتبار ذلك هو السبيل الأهم للخروج من نفق الأزمة المستفحلة، مترافقا ذلك مع فك قيود التبعية للمؤسسات المالية والدولية المستحكمة برقاب الناس.

بدوره، حمل مجلس نقابة الأطباء البيطريين، خلال اجتماع طارئ له أمس، الحكومة مسؤولية القرار وتداعياته، داعيا إياها إلى إيجاد حلول اقتصادية لرفد الخزينه بعيدا عن جيب المواطن، واسترداد أموال الوطن ومقدراته "المنهوبة بدلا من ذلك".

وقرر المجلس أن يظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحداث على الساحة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. من جانبه، دعا حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي إلى استمرار الفعل الشعبي الرافض للنهج السياسي والاقتصادي القائم، فيما رأى أن المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع القوى والأحزاب توحيد جهودها ومواقفها، لإسقاط هذا النهج، من خلال مقاطعة الانتخابات.

وقال الحزب إنه، وعلى الرغم من المطالبات الشعبية للحكومة بعدم الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار، غير أن الحكومة استمرت في النهج ذاته الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه، بـ"خدمة مصالح الفاسدين، وممارسة سياسة الكذب ومشاغلة الرأي العام بإجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني عن جوع".

ورأى الحزب أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، عمق الأزمة، وزاد من الأعباء على كاهل المواطنين،
في الأثناء، اعتبر الحزب أن الحكومة، فوتت وبعد أكثر ما يقترب من عامين على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، كل الفرص للشروع باصلاح حقيقي، وسعت لطي وإغلاق ملف الإصلاح، وضرب الحراك الشعبي، من خلال فرض رؤيتها وموقفها على المجتمع والشعب، بإعادة استنساخ قانون الصوت الواحد المجزوء، وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون الاقصائي،كما فوتت الفرصة للإصلاح بحسب البيان، عبر إغلاق ملفات الفساد الكبرى وحماية الفاسدين، وفرض حكومات معيَنة "تتبارى على تحميل المواطنين أعباء عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية".

بدوره، دعا المجلس الوطني للتنسيق الحزبي، الذي يضم أحزاب (الحرية والمساوة، ودعاء، والعدالة والتنمية)، في بيان أصدره أمس، جميع أبناء الشعب الأردني الى "كشف خيوط المؤامرة الاقتصادية التي حيكت ضد الأردن من قوى دولية خارجية متنفذة، مستهدفة الوطن ومقدراته، من خلال مواصلة الضغط الاقتصادي للنيل من كبرياء أبنائه، لتمرير مشروع سياسي بحق الأردن بمدخل اقتصادي عريض".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي يدفع فيه الأردن ثمنا باهظا من اقتصاده وحياته اليومية، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها على الأردن، في ظل غياب الأمن الاقتصادي العربي في معالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة والآنية، ما يؤكد تجمع الأسباب التي تقود إلى تفاقم الأزمة المالية والوطنية، في ظل استقطاب دولي حاد للمواقف الرسمية العربية، ما شكل تراجعا غير مسبوق في تقديم الدعم والإسناد الاقتصادي للأردن، متزامنا بعصف رياح تدويل الربيع العربي".
وأكد البيان ان الموقف العربي أصبح واضحا في رفض المساعدة في الأزمة الاقتصادية الأردنية، استجابة لتكريس المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى في المجتمع الدولي، مستغلين المشكلات الأساسية على المستويات الاقتصادية، والتي تتضمن في داخلها قضايا أخرى سياسية وثقافية واجتماعية". من جانبه، اعتبر حزب التيار الوطني، أن ما يجري على الساحة الأردنية من احتجاجات، هي رد فعل غير مبرمج من أبناء الوطن الذين يعيشون تحت وطأة ظروف معيشية صعبة، والناجمة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقال الحزب في بيان صدر عنه أمس حول الأحداث الجارية، إنه "يتابع بحرقة وألم وقلق كبير، ما يجري على الساحة الوطنية من أحداث مؤسفة تبعت قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
وانتقد الحزب عدم مشاورة الحكومة للأحزاب والقوى السياسية للقرار قبل اتخاذه، من خلال حوارات مستفيضة، فيما انتقد بوضوح اتخاذ القرار والبت فيه قبل إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة برلمانية تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار أمام المواطنين الذين أولوها ثقتهم.
وتوقع الحزب أن تتزايد ردود الفعل الناجمة عن هذا القرار، وأن آثاره ستتعدى الارتفاع المباشر والكبير في أسعار المشتقات النفطية لتشمل أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، ما يزيد معاناة شرائح واسعة من المواطنين في تأمين قوتهم وقوت أبنائهم، وتمكينهم من العيش بمستوى مناسب ولائق.
وشدد على إيمانه بأن التعبير عن الرأي والموقف من خلال التظاهر السلمي هو من صلب العمل الديمقرطي، وهو فوق ذلك من الحقوق التي ضمنها الدستور.
ودعا الحزب المتظاهرين، أن لا يتعدوا هذه الحدود والحقوق، وأن لا ينزلقوا بأنفسهم وبلدهم إلى تصرفات وممارسات لا تليق بأخلاق الشعب الأردني، ولا تتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وقطع الطرقات، والاعتداء على رجال الأمن، وتعطيل الحياة العامة.
واعتبر الحزب أن تلك الممارسات لا تساهم في حل المشاكل والتحديات، بل تؤدي الى تعظيمها وتعقيدها.