آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة

Sunday
{clean_title}
أظهر تقرير حديث نشره موقع "Insider Monkey"، معتمداً على بيانات لتقرير بنك "كريدي سويس" حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، عدم وجود الأردن ضمن القائمة.

واحتلت بعض الدول العربية مرتبة متقدمة، وفي مفاجأة أعاد التقرير ترتيب الدول من حيث الثروة والذي قد يختلف كثيراً عن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مع تسارع وتيرة بناء الثروات في الدول الناشئة عنها في الدول المتقدمة من حيث الدخل.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 24 عالمياً، مع صافي ثروة تقدر بـ 2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010.

أما الإمارات فجاءت في المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير "مصر"، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالمياً بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار.

ويمثل صافي الثروة الوطنية، القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحاً منها التزاماتها، وفقاً لمنهجية التقرير. ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين.

ويعد هذا المقياس مؤشرا حاسما لقدرة بلد ما على تحمل الديون، والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلاً عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، وفقاً لما ذكره موقع "Yahoo Finance".

ويواجه الشباب، وتحديداً جيل الألفية، تحديات في الحصول على العقارات، مما يؤدي إلى إقامة العديد منهم مع والديهم أو مشاركة أماكن المعيشة. فيما كشفت دراسة استقصائية أجراها بنك أوف أميركا أن أنماط شراء المنازل قد تأثرت، حيث يمثل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عاماً 44% من جميع مشتريات المنازل في عام 2022.

تتم الإشارة إلى هذه الإحصائيات لأن ملكية المنازل هي جانب مهم من جوانب تراكم الثروة، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر في العقارات. كلما أصبح الفرد صاحب منزل مبكراً، كلما تمكن من البدء في بناء ثروته في وقت مبكر. ومن المهم ملاحظة أن الثروة تختلف عن الدخل.

الثروة والدخل - ما الفرق؟
وفقاً لمركز بيو للأبحاث، يعد الدخل والثروة مؤشرين مهمين للأمان المالي للأفراد والعائلات.

وبينما يشير الدخل إلى مجموع العوائد من مصادر مختلفة، فإن الثروة هي قيمة الأصول مطروحاً منها الديون القائمة وتتراكم على مدى العمر.

وتعمل الثروة كمصدر لدخل التقاعد وتوفر الأمن في المستقبل.

لماذا لا نستخدم الناتج المحلي أو الدخل القومي الإجمالي؟
مواقع الويب التي تعتمد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) كمتغير لتصنيف أغنى البلدان في العالم قد تبالغ في تبسيط وتحريف الازدهار الاقتصادي الحقيقي للأمة. بينما توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة لمتوسط الدخل أو الناتج الاقتصادي للفرد، فإنها تفشل في التقاط الصورة الكاملة لثروة الدولة ورفاهيتها.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو الدخل القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان تكلفة المعيشة. وقد تظل الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل القوة الشرائية للفرد العادي منخفضة نسبياً. ويمكن أن يؤدي استخدام هذه المقاييس دون النظر في تكلفة السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية إلى تشويه ترتيب البلدان وتضليل القراء بشأن الجودة الفعلية للحياة التي يعيشها الأفراد.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي يفشل في استيعاب الجوانب غير النقدية التي تساهم في الثروة والرفاهية العامة للدولة.

وتعتبر عوامل مثل الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي والبنية التحتية والاستدامة البيئية مؤشرات حاسمة لازدهار البلد ولا ينبغي إغفالها في تقييمات الثروة. على الرغم من ارتباط الدخل والثروة، إلا أن الدخل المرتفع في سنة معينة لا يعني بالضرورة أن الدولة غنية. إذ يستغرق تراكم الثروة فترة أطول تمتد غالباً لسنوات أو حتى عقود.

ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة
الولايات المتحدة، صافي الثروة 145.8 تريليون دولار

الصين، صافي الثروة 85.1 تريليون دولار

اليابان، صافي الثروة 25.7 تريليون دولار

ألمانيا، صافي الثروة 17.5 تريليون دولار

المملكة المتحدة، صافي الثروة 16.3 تريليون دولار

فرنسا، 16 تريليون دولار

الهند، 14.2 تريليون دولار

كندا، 12.36 تريليون دولار

إيطاليا، 11.5 تريليون دولار

أستراليا، 10.6 تريليون دولار