"الإدارية العليا" تصادق على الغاء قرار لبلدية اليرموك الجديدة

أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يقضي بالغاء عقوبة موظف في بلدية اليرموك الجديدة المتضمنة نقله من وظيفة الى اخرى وتوجيه عقوبة الانذار بحقه.

ووفق قرار المحكمة فان الموظف كان يعمل في البلدية سكرتيرا لمجلس البلدية وبتاريخ 23 تموز 2022 أصدر رئيس البلدية قرار بنقله مديرا لمنطقة حريمة بالاضافة لعمله سكرتيرا لمجلس البلدية وبعد أيام اصدر قرارا آخر بنقله من منطقة حريمة الى منطقة أبو اللوقس بالاضافة لمسماه الوظيفي فتقدم الموظف باعتراض على القرار.

وفي ايلول ذات العام قرر المجلس البلدي توجيه تنبيه عقوبة الانذار له فاعترض على هذه العقوبة وقام رئيس البلدية بالتأشير على الاعتراض بالحفظ، ثم تم تكليف شخص آخر للقيام بأعماله فاعترض على هذا القرار وتم حفظ الاعتراض ايضا.

تقدم الموظف بدعوى أمام المحكمة الادارية طاعنا بقرارات نقله وتوجيه عقوبة الانذار فقررت المحكمة الغاء قرار استبدال سكرتير المجلس وتكليف موظف اخر والغاء قرار عقوبة الانذار وأيدتها المحكمة الادارية العليا بالقرار.

وقالت المحكمة في قرارها إن توجيه عقوبة التنبيه صدرت دون استجواب الموظف ليتمكن من الدفاع عن نفسه.

أما بالنسبة لقرار استبدال سكرتير المجلس البلدي وتكليف موظف اخر فان النقل من وظيفة الى أخرى من صلاحيات رئيس المجلس البلدي وليس من اختصاص المجلس وان ما تم باستبدال المطعون ضده وتكليف موظف آخر بالعمل ما هو إلا نقل ولما كان قرار النقل صدر من سطلة غير مختصة فانه يكون باطلا ومتعين الغائه، ولفتت المحكمة إلى ان المحكمة الادارية توصلت لهذه النتيجة فيكون حكمها متفقا والقانون.