أبو قتادة غادر محبسه بـ"حلقة إلكترونية".. ولندن مصممة على ترحيله للأردن

جراءة نيوز - اخبار الاردن - أخلي أمس سبيل الإسلامي أبو قتادة المشتبه بضلوعه في الإرهاب بكفالة من سجن بريطاني مشدد الحراسة بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله إلى بلده الأردن. وخرج أبو قتادة، الإسلامي المتطرف (51 عاما)، من سجن لونغ لارتين في وسط إنجلترا في عربة سوداء سارت بسرعة كبيرة، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون. ومن المتوقع نقل أبو قتادة إلى منزله في شمال غربي لندن حيث يفرض عليه حظر للتجول لمدة 16 ساعة في اليوم، بحيث يغادر منزله فقط ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر. كما سيتعين عليه ارتداء جهاز إلكتروني لتعقب مكان تواجده دائما، وستفرض قيود على الأشخاص الذين يستطيع مقابلتهم.

ويقبع أبو قتادة الأردني من أصل فلسطيني، في السجون البريطانية منذ سبع سنوات، ويكافح ضد ترحيله إلى الأردن، كما أمضى معظم الفترة من 2002 وحتى 2005 تحت الإقامة الجبرية.

وحكم على أبو قتادة غيابيا في الأردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الضلوع في هجمات إرهابية.

وأمس أمر القضاء البريطاني بالإفراج بكفالة عن أبو قتادة، الذي كان الساعد الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك بعد قبول استئنافه ضد تسليمه إلى وطنه الأردن الذي يطالب به لمحاكمته بتهمة التورط في مؤامرة.

ويعتبر القرار ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من أجل ترحيل الداعية الإسلامي المتطرف إلى الأردن.

وأمس صرح نائب رئيس الوزراء نيك كليغ أن الحكومة مصممة على ترحيل أبو قتادة.

وقال لتلفزيون «أي تي في»: «نحن نعارض بقوة حكم المحكمة، وسنطعن فيه، وسنرفع القضية إلى الاستئناف». وأضاف: «نحن مصممون تماما على أن نرى هذا الرجل يصعد في طائرة ويعود إلى الأردن، فمكانه ليس هنا». وسيخضع أبو قتادة لرقابة الأجهزة الأمنية والشرطة على مدار الساعة في عملية مراقبة يتوقع أن تكلف دافعي الضرائب أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني سنويا. كانت تلك آخر انعطافة في المعركة القانونية التي دارت على مدى أكثر من عشر سنوات وكلفت دافعي الضرائب أكثر من مليون جنيه إسترليني رسوما قضائية ومساعدات. وصرح ديفيد أندرسون، المراجع الرسمي لقوانين الإرهاب، بأن ذلك كان فصلا مخيبا لآمال كل الذين شاركوا في الادعاء، لكنها ليست نهاية الطريق. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن مفتاح القضية يوجد في أيدي الأردنيين. وقال: «ما قاله القاضي، وما قالته المحكمة في قرارها هو أن إدخال تعديل بسيط على القانون الجنائي الأردني من أجل إزالة أي لبس موجود به في الوقت الراهن لا بد أن يكفي لجعل ترحيل أبو قتادة ممكنا، لأنه حينئذ سيكون من الممكن القول دون خوف من الاعتراض بأن أبو قتادة إذا قدم إلى المحاكمة في الأردن، فإنه لن يحاكم على أساس أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب». لكنه أشار إلى أن عملية الترحيل قد تحتاج حينئذ إلى البدء مرة أخرى، بما في ذلك السماح لأبو قتادة بتقديم طلبات استئناف متكررة، قبل أن يتم ترحيله. وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي صرحت أنها أمرت بترحيله بعد أن قدم لها الأردن ضمانات بأنه لن يتم استخدام أي أدلة تم الحصول عليها من رجلين آخرين من خلال التعذيب، أثناء محاكمته في الأردن. إلا أن اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، وهي لجنة شبه سرية مؤلفة من قضاة بريطانيين ومسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي، قالت: إنه لا يمكن ضمان ذلك. وصرحت ماي أمام البرلمان عقب قرار المحكمة الاثنين أن «أبو قتادة رجل خطير وإرهابي مشتبه به اتهم بارتكاب جريمة خطيرة في بلده الأردن».

وقالت: إنها تعتقد أن القاضي الذي اتخذ القرار النهائي طبق «اختبارا قانونيا خاطئا» أدى إلى اتخاذه قرارا لصالح أبو قتادة، مضيفة «أن عدم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حتى الآن هو أمر غير مرض على الإطلاق». وقالت: إن «الحكومات البريطانية المتعاقبة حاولت ترحيله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2001. وهو مرتبط منذ فترة طويلة بتنظيم القاعدة. ووجدت محاكم بريطانيا أنه يقدم تبريرات دينية لارتكاب أعمال العنف والإرهاب». وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في وقت سابق من هذا العام حكما بعدم السماح بترحيل أبو قتادة إلى الأردن طالما لا يزال هناك «خطر حقيقي بأن الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده». وبعد ذلك توجهت وزيرة الداخلية البريطانية إلى الأردن للحصول على ضمانات بحصول أبو قتادة على محاكمة عادلة، وبعد ذلك سمحت المحكمة الأوروبية بترحيله. إلا أن حكم القضاة البريطانيين الاثنين جاء فيه أن الشهادات التي تم الحصول عليها من متهمين آخرين تحت التعذيب بحسب ما قيل، يمكن أن تجعل محاكمته غير عادلة. وفي 1993 جاء أبو قتادة، الذي له خمسة أولاد واسمه الحقيقي هو عمر محمود عثمان، إلى بريطانيا حيث طلب حق اللجوء، ومذ ذلك الوقت وهو يشكل شوكة في خاصرة الحكومات البريطانية المتعاقبة.

وعثر على أشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة في هامبورغ استخدمها عدد من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، 2012 ودافع فيها عن قتل اليهود وشن هجمات ضد الأميركيين.

وكانت بريطانيا أمرت أول مرة بترحيله في، 2005 وتم رفض طعنه في 2009. وبعد ذلك وقعت وزارة الداخلية أمرا جديدا بترحيله وطعن به أبو قتادة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأفرج عنه بكفالة لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، أعيد بعدها اعتقاله. وفي أكتوبر (تشرين الأول) قامت بريطانيا بترحيل الإسلامي أبو حمزة المصري وأربعة آخرين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب، إلى الولايات المتحدة في نهاية معركة قانونية طويلة.