المجلس الاعلى للاصلاح:من شأن قرارات الحكومة جر الوطن الى مالا يحمد عقباه !!

جراءة نيوز -عمان:

أكد المجلس الأعلى للإصلاح على رفض قرارات الحكومة المتمثلة برفع اسعار المشتقات النفطية الصادرة بالامس وما تبعه من رفع للدعم والاسعار في قطاع واسع من الخدمات الحيوية مؤكدا أن ذلك من شأنه جر الوطن الى مجهول لا تحمد عقباه .

ودعا المجلس في بيان صحفي صادر عنه وصل 'المجهر نيوز ' الى المشاركة في مسيرة الجمعة المقبلة التي ستنطلق من امام المسجد الحسيني تحت شعار ' رفع الأسعار لعب بالنار '

وتاليا نص البيان كما وردنا : 

بيان صحفي 
حول قرار حكومة النسور برفع الأسعار
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطعْ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً))
عقد المجلس الأعلى للإصلاح اجتماعاً طارئاً لتدارس قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وتداعيات هذا القرار.
وانطلاقاً من مسؤولية المجلس أمام الله تعالى الذي أخذ على الناس ميثاقاً بتبيان الحقائق والانحياز إلى مصالح الناس، ثم أمام الشعب الأردني الذي ما زال يعاني من نتائج السياسات الفاشلة التي أدت إلى معاناة معاشية ناتجة عن ازدياد نسبة الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية بسبب قلة الرواتب والأجور.
وإدراكاً منّا لما يشهده الوطن من أزمة خانقة، وللآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذا القرار الجائر، والذي لا يُعبِّر عن حس المسؤولية؛ خلَصَ المجلس إلى ما يلي:
1. رفض قرار رفع الأسعار؛ لمجافاته لمصالح المواطنين وعدم قدرتهم على تحَمُّل آثاره، ولأنه جاء متحدياً ومستفزاً للشعب الأردني الذي انتفض في شهر أيلول في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار، مما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده، ولعدم إصغاء الحكومة لنُصح الناصحين وتحذير المتبصّرين، الذين أجمعوا على اختلاف شرائحهم على رفض رفع الأسعار، إيماناً منهم أن الشعب لم يعد قادراً على تحمُّل أعباء اقتصادية جديدة، وقد قدموا للحكومة بدائل كفيلة بتخفيض عجز الموازنة وفي مقدمتها ضبط الإنفاق، وتحصيل أموال الخزينة، واستعادة الأموال المنهوبة، ووقف تغوُّل الفساد ومحاكمة المفسدين، وإلغاء المؤسسات الخاصة التي ترهق كاهل الموازنة.
2. التأكيد على حق المواطنين في التعبير بكل الوسائل المشروعة والمكفولة، التي كفلها العقد الدستوري بين الحكم والشعب، ودعوة المواطنين إلى مواصلة فعالياتهم الحضارية والسلمية، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة بإلغاء القرار الذي تسبب في إنتاج هذه الأزمة، وتحميل الجهات الرسمية - بكل مستوياتها - مسؤولية محاولة منع أو سلب المواطنين حريتهم في التعبير عن توجهاتهم ومواقفهم، و التأكيد على أن الأجهزة الأمنية على اختلاف أسمائها جزء من النسيج الوطني، وتتأثر بما يتأثر به المواطنون، ولا يجوز أن توضع في مواجهة الشعب.
3. رفض محاولة رئيس الوزراء بالهروب من مواجهة الأزمة، والقفز عن الحقائق بادعاء أن الحركة الإسلامية هي التي تجيش المواطنين وتدفعهم للخروج إلى الشارع، علماً بأن الشعب الأردني بكل مكوناته هو الذي يواجه السياسات الرسمية الفاشلة.
وأكد المجتمعون أن رفع الأسعار هَمٌّ وطني يمس بصورة مباشرة وغير مباشرة حياة كل مواطن، وأن الحركة الإسلامية هي جزء لا ينفصل عن الشعب الأردني تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك لما يتحركون من أجله، وتقوم بواجبها الشرعي والوطني في تبني قضايا الوطن والمواطنين.
كما أكدوا أن محاولة حصر التناقض مع السياسات الرسمية بين ثنائية الحركة الإسلامية ومؤسسات النظام هي محاولة فاشلة ومصادمة للحقائق الموضوعية، ومحاولة لاستخدامها فزاعة لإعاقة الإصلاح، وتمرير قرار رفع الأسعار.
ويؤكد المجلس على سلمية الحراك وتجنب أي سلوك من شأنه المس بالممتلكات العامة أو الخاصة باعتبارها مقدرات وطن لا يجوز أن تُمَسَّ بسوء، بل إن الواجب الشرعي والوطني يُحَتِّم على الجميع حمايتها من أي عبث.
كما ويشيد المجلس بوعي الشعب الأردني ومسؤوليته الوطنية في الدفاع عن حقوقه ومصالحه، ودعوته للمشاركة في مسيرة يوم الجمعة بعنوان ( رفع الأسعار لعب بالنار) التي تنطلق من المسجد الحسيني الكبير في عمان بعد صلاة الجمعة مباشرة، والتأكيد على أن المشاركة في الفعاليات المطالبة بتحقيق مصالح البلاد والعباد قُرْبى نتقرَّبُ بها إلى الله تعالى، ووفاء لدَيْن الوطن في أعناقنا جميعاً.
وكذلك الإشادة بدور وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، التي انحازت إلى الصواب، ومارست دورها بمهنية عالية في نقل الصورة والخبر بموضوعية لتكسر احتكار الحكومة لوسائل الإعلام، ودعوة وسائل الإعلام إلى مواصلة أداء رسالتها ومطالبة الجهات الرسمية بتقديم التسهيلات اللازمة لها للنهوض بمسؤولياتها.
وبهذا الصدد فإننا ندعو:
ملك البلاد؛ إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ووضع حدٍ للنهج الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه؛ من انسداد أفق الإصلاح السياسي، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتهديد الأمن الوطني، واستشراء الفساد المالي والإداري والأخلاقي.
مع التأكيد على أن المخرج من هذه الأزمة التي يشهدها الوطن والآخذة في التعاظم والتعقيد يكمن في إصدار قرار عاجل وقبل أن يتعقد المشهد إلى درجة يصعب السيطرة عليها؛ بإلغاء قرار رفع الأسعار، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى المجتمعية، من أشخاص يَحْظَوْنَ بثقة الشعب الأردني، ويؤتمنون على مصالحه، يتصدَّر أولوياتها حوار وطني جاد يُفضي إلى توافق وطني على إصلاح شامل وحقيقي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويُخرج البلد من أزمته.
اللهم إنا قـد بلَّغنـــا اللهم فاشهـــد

والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 29/ذوالحجة/1433هـ
الموافق: 14 / 11 / 2012م