البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السادس والاربعين من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ 26/4/2023، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك أستناداً لأحكام المادة (4/أ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات،وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه. وترأس الاجتماع المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 84.33% من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي، ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز-الأردن. وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2022وعلى بنود جدول أعمال الاجتماع العادي بما فيها توزيع 12مليون دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل 8% من رأس المال.

وقد عبّررئيس مجلس الإدارة السيدناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك،والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّلوالتطوير والنمو، وأنه بفضل التنفيذ الكفؤ للاستراتيجية استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية،وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته،وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية،بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيدهيثم البطيخي:"سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياً جيداًمع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائج إيجابية، وبخاصةفي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلىحوالي2.1مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 1.8مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره 14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية،وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية،بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر"،مشيراً إلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2022، بنسبة18% لتصل إلى 3.5 مليار دينار،مقارنة مع 3 مليارات دينار في العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينار مقابل 2مليار دينار في عام 2021أي بنسبة نمو 24.9%.

كما أكد المدير العام التنفيذي للبنك مواصلة العمل بسياسةالبنكالتحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعض المديونياتبالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ 33.9مليون دينار من إيراداتعام 2022 لتلك الغاية،مقابل 30.5مليون لعام 2021، حيثانخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام 2022.

وأعرب اللوزيفي نهاية الاجتماع عن امتنانه لعملاء البنك ومساهميه على دعمهم وتعاونهم الموصول،كما وقدم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي الأردني بكافة أجهزته، ولهيئة الأوراق المالية وموظفيها، ولجميع المسؤولين والموظفين، أعضاء أسرة البنك وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره. مؤكداً استمرار المسيرة الإيجابية للبنك، وذلك ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية.