إلزام الأحداث بدورات "المقبلين على الزواج"

صدرت للمرة الأولى تعليمات لدورات المقبلين على الزواج في عدد الجريدة الرسمية الأحدث الصادر في 2 نيسان (أبريل) الحالي، وذلك بموجب المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، مع ورود نص يلزم بتطبيقها على من لم يتم سن 18 عاما.

واعتبر النظام الذي تضمن 8 مواد، أن هذه الدورات مخصصة للمقبلين على الزواج الراغبين المشاركة بها عموما، مع اشتراط أن تطبق إلزاميا للمقبلين على الزواج لمن لم يتم 18 عاما، وذلك بموجب المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي اشترطت أن يتم المخطوبان 18 عاما شمسية، وأن يكونا عاقلين كشرط للأهلية، مع جواز موافقة القاضي بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بالزواج لمن بلغ 16 عاما شمسية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.

وتتولى لجنة علمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازها، بحسب التعليمات، إضافة إلى أنها تعقد في مقر المعهد أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية، على أن يكون التدريب وجاهيا أو عن بعد أو بشكل "مدمج”.

وتهدف الدورات بحسب ما ورد في التعليمات، إلى إكساب المقبلين على الزواج المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها.

ومن اللافت في التعليمات ورود مادة توجب مراعاة "الأشخاص ذوي الاعاقة” في عقد الدورات.

وسمحت التعليمات أيضا لقاضي القضاة بأن يعتمد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات، كما تعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات.