حدث في عمان .. شاب يتهم حلّاق بـ"التحسيس" عليه .. تفاصيل القضية

برّأت محكمة الجنايات الكبرى، حلاقا عشرينيا من تهمة هتك عرض شاب، اتهمه بالـ"تحسيس" عليه خلال غسل شعره، لعدم قيام الدليل القانوني ولشك المحكمة في صحة شهادة الشاب المشتكي.

ووجهت المحكمة للحلاق تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2963 من قانون العقوبات، التي جرى توقيفه ومحاكمته عليها.

وبحسب قرار المحكمة، فان الشاب قد حضر إلى صالون الحلاقه، وقام المتهم بغسل شعره والامساك برقبة الشاب، وقام بإدخال يده من تحت ملابس الشاب، وملامسة مناطقه الحساسة.

وجاء في قرار المحكمة أن الشاب المشتكي لم يقم بالصراخ عندما قام المتهم بالاعتداء عليه، فكانت التساؤلات لماذا لم يقم المشتكي بالصراخ أو إخبار والده بما فعله المتهم معه لمحاسبته بعد الحلاقه إن كان جاداً في زعمه.

وتبين أن والد المشتكي طلب من المشكتى عليه مبلغ 15 الف دينار من الجاهة التي حضرت لاسقاط الشكوى، وذلك على سبيل التعجيز فإن كان ابنه محقاً في زعمه فلماذا يقايض على مبلغ مالي لاسقاط حقه عن المتهم.

كما لفتت المحكمة النظرإلى تناقض شاهد النيابة مع شاهد الدفاع أنه لم يكن أحد موجود في الصالون أثناء قيام المتهم بالحلاقه وغسيل شعر الشاب، ويؤكد شاهد الدفاع أنه كان موجوداً في تلك الفترة ولم يلحظ أي شيء غير طبيعي.

وتبين في قرار المحكمة أن شاهد الدفاع والد المتهم وصاحب الصالون ،واثناء قيام المتهم بغسيل شعر الشاب قام بازاحة راسه قليلاً ، وقام بغسل حبة دراق وعنب ، ولم يلاحظ أي شيء غير طبيعي، وأنه بعد إكمال المتهم غسيل شعر الشاب، قام المتهم بعمل سشسوار له، وبعدها قام الشاب بمحاسبته، ولم يذكر أي شيء،وغادر وهو يضحك وطبيعي.

وقالت المحكمة إن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين، وليس على مجرد الشك والتخمين، وأن الدليل إذا طرقه الشك فسد الاستدلال به، فيما استبعدت المحكمة بينة النيابة العامة بمواجهة المتهم بأنه لم يبق ما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه، خصوصاً أنه انكرها في جميع مراحل الدعوى وتعزز ذلك بالبينة الدفاعية.

وقررت المحكمة إعلان براءة المتهم من جناية هتك العرض بحدود المادة 2963 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه.